قررت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل 55 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى. وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه استمرارًا لجهود أجهزة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال؛ قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية. وأضافت أنه المتهم تربّح وجمع مبالغ مالية كبيرة وحاول غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بشراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، مؤكدة أنه تم تقدير تلك الممتلكات بنحو 55 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.