«عيسى» يستعرض استراتيجية تنمية السياحة في مصر

استضافت غرفة التجارة الأمريكية في مصر، اليوم الاثنين، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، خلال اللقاء الشهرى لأعضائها، وذلك بحضور السيد طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية في مصر.
كما شارك في الحضور من الوزارة غادة شلبي نائب الوزير لشؤون السياحة، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشؤون قطاع مكتب الوزير، ويمنى البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية، ومحمد فهمي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية.
وبدأ الوزير حديثه بالترحيب بالحضور، معربًا عن سعادته لتواجده اليوم، ومقدمًا الشكر لغرفة التجارة الأمريكية في مصر على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في اللقاء اليوم.
وقام أحمد عيسى خلال الاجتماع بتقديم عرض تقديمي، استعرض خلاله استراتيجية الوزارة لتنمية السياحة في مصر والوصول إلى ما تستهدفه من زيادة في أعداد حركة السياحة الوافدة إليها بمعدلات نمو تتراوح ما بين 25% و30% سنويًا.
وأوضح أن المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية تتضمن إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر وزيادة الطاقة الاستيعابية للطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي بها وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.
وتحدث الوزير عن أهمية قياس كفاءة العمل داخل صناعة السياحة باستمرار وخاصة من خلال ال Business Sentiment قياس مؤشرات الاستثمار داخل الصناعة.
وأشار إلى أن هناك عددا من التقارير أبرزت أن هناك مؤشرات ورؤية إيجابية للقطاع الخاص فيما يتعلق بالمستقبل تجاه صناعة السياحة في مصر ومنها التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن «المؤشر العام لباروميتر السياحة» الذي أكدت نتائجه على وجود نظرة تفاؤلية حول أداء قطاع السياحة والاقتصاد المصري.
وأوضح أنه وفقًا لهذا التقرير، فقد سجلت قيمة المؤشر العام لباروميتر السياحة في مصر 108.6 نقطة، حيث تُشير الدراسة إلى أن قيمة المؤشر عندما تكون أعلى من 100 نقطة تدل على وجود حالة من التفاؤل.
كما استعرض عيسى دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومُنظم لصناعة السياحة في مصر.
وتحدث عن دور الوزارة ممثلًا في المجلس الأعلى للآثار تجاه المواقع الأثرية والمتاحف في مصر، موضحًا أن مصر يوجد بها مواقع أثرية فريدة ومتاحف عديدة.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات المعنية أو ذات الصلة بصناعة السياحة في مصر لتنفيذ هذه الاستراتيجية خلال وضع مسارات عمل محددة وواضحة للوصول لمستهدفات الدولة المصرية من الصناعة.
وفيما يتعلق بجانب الطلب على زيارة المقصد السياحي المصري، استعرض الوزير نتائج إحدى الدراسات التسويقية التي تم إجراؤها خلال الفترة السابقة، موضحًا أنها أثبتت وجود أعداد كبيرة من السائحين المحتملين في العالم بالنسبة لمصر يمكن اجتذابهم، وعرفت السائحين المحتملين بأنهم من لديهم معرفة بالمقصد السياحي المصري ورغبة في السفر إليه وأنهم حال زيارتهم له من المتوقع أن يكون مستوى رضائهم عن التجربة السياحية جيداً، ومن المتوقع أيضاً أن يقوموا بالتوصية بزيارة المقصد السياحي المصري لدى الأقارب والأصدقاء.
وأوضح أن الدراسة قسمت هؤلاء السائحين إلى عدة شرائح على رأسها السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات، والسائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.
واستعرض الوزير التسهيلات والجهود التي تقدمها الدولة المصرية في إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها وتشجيع العديد من السائحين من الجنسيات المختلفة على زيارة مصر، لافتاً إلى أن عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية بلغ أكثر من 180 جنسية شريطة وجود تأشيرة سارية ومستخدمة لدول كل من إنجلترا- أمريكا – تشينجن «الاتحاد الأوروبي»- اليابان – نيوزيلاندا، على جواز السفر، كما بلغ عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونيًا، 78 جنسية حول العالم.
وقد تم خلال اللقاء عرض فيلم ترويجي عن الحضارة المصرية القديمة والذي تم إطلاقه في إطار الاحتفال بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.
وقد شهد اللقاء بعض المناقشات والاستفسارات من السادة أعضاء الجمعية.
وفي نهاية اللقاء، قدم رئيس الغرفة الشكر للوزير على مشاركته، وتم منحه العضوية الشرفية للغرفة.
جدير بالذكر أن غرفة التجارة الأمريكية تحرص على عقد لقاء شهري مع كبار المسؤولين للاستماع لرؤيتهم وطرح مقترحات جادة من الأعضاء في المجال، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصرى وتعزيز الحوار المجتمعى.