التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين؛ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة. وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الإجتماع، الإشارة إلى استمرار جهود مختلف جهات الدولة المعنية لدفع ملف الاستثمار، وتوفير المناخ الملائم الذي من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات التي تمثل أولوية، دعما للاقتصاد المصري. وخلال اللقاء، تناول حسام هيبة، الجهود المبذولة من جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إطار خطة الدولة لإتاحة مناخ جاذب للاستثمارات، وتنفيذًا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والخاصة بأهمية التعامل مع أي معوقات أو تحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين، إلى جانب الترويج والتسويق لمختلف الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر في مختلف المجالات. وأشار في هذا الصدد إلى ما يتم عقده من اجتماعات مع مختلف المستثمرين للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، دعما لجذب المزيد من الاستثمارات، والتوسع في القائم منها. وتطرق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال اللقاء، إلى الإجراءات والخطوات التي يتم تنفيذها، خاصة المتعلقة بملف إصدار الرخصة الذهبية، مؤكداً على ما توليه الدولة من اهتمام لهذا الملف، حيث تم إنشاء وتجهيز وحدة خاصة ب«الرخصة الذهبية» داخل الهيئة، وبدأت عملها بالفعل. وأشار إلى أنه جار الإعداد حالياً لعرض عدد من طلبات الحصول على الرخصة الذهبية على مجلس الوزراء، هذا إلى جانب ما يجرى من متابعة مستمرة ل 9 شركات التي حصلت على موافقات بالرخصة الذهبية، وصولا لإتمام تنفيذ مشروعاتهم، منوهاً إلى أنه يتم أيضاً الترويج والتسويق للرخصة الذهبية مع مختلف المستثمرين، وذلك من خلال التوسع في التعريف بمميزاتها وإجراءاتها، وخطوات الحصول عليها. واستعرض حسام هيبة، خلال اللقاء، جهود التنسيق والتعاون مع هيئتي المجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية الصناعية، وذلك بهدف إتاحة الأراضى الصناعية، وسرعة تخصيصها للمستثمرين الصناعيين. ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كذلك إلى الاجتماع مع اتحاد الصناعات المصرية، والذى يستهدف تنسيق الجهود للتعامل مع أي مشكلات أوتحديات، سعيا لحلها، هذا إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعة. وفى ختام اللقاء، كلف رئيس الوزراء بعقد اجتماع الأسبوع المقبل، يضم كلا من وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتنسيق بشأن عدد من ملفات العمل، التي من شأنها أن تسهم في دعم قطاع الصناعة، وسرعة تخصيص الأراضى الصناعية، وحل مشكلات المصنعين.
