يبحث المواطنين عن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة بعد قرار وزير المالية يوم الخميس الماضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، لتشمل تحديد ضوابط وإجراءات الاستفادة من الإعفاءات المقررة في التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة. وجاء ذلك ضمن تعديلات وزارة المالية على قرارات تتعلق بالضريبة بسعر صفر، والتي تستوردها مشروعات المدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية. وتستعرض «المصري اليوم» في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تفاصيل تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة. تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة تفاصيل تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر صفر. مثل الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي. وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة. تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة 2023 قانون الضريبة على القيمة المضافة والافراج عن المعدات من الجمرك كما تم إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة، من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلًا من النظام القائم على تعيين ممثل قانوني، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية. وتم إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة في مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تُحدده اللائحة التنفيذية. كما تم تعليق أداء الضريبة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو الشراء من السوق المحلية، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموع المدد الإضافية سنة كحد أقصى.
