انطلقت الدعوات للتحقيق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشبهة إساءة التعامل مع وثائق رسمية، حيث دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي، الكونجرس، للتحقيق مع بايدن، بسبب الوثائق الرسمية السرية، التي عُثر عليها في منزله، والتي تعود إلى الفترة التي كان يتولّى فيها منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017)، بعدما عثر على وثائق مماثلة في «خزانة مغلقة في مركز بن بايدن، للأبحاث والمرتبط بجامعة بنسلفانيا حيث كان لدى بايدن مكتب سابقًا. ولا تزال السلطات الأمريكية تجري تحقيقًا في قضية مماثلة، لكن حجمها أكبر بكثير تطال الرئيس السابق دونالد ترامب، بعدما داهم مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) مقرّ إقامته في فلوريدا، وصادر صناديق تحتوي على آلاف الوثائق السرية التي لم يقم بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض، رغم الطلبات المتكررة كونها مصنّفة تحت بند «أسرار الدفاع». من ناحيتها ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أنه بالإضافة إلى أن الكشف عن المزيد من الوثائق السرية في منزل بايدن يثير تساؤلات حول تعامل الأخير مع الوثائق، إلا أن الخطوة ستشعل «حربا» بين الجمهوريين والرئيس الديمقراطي، حيث اتهم الجمهوريين بايدن ب«النفاق» في وصف الرئيس السابق دونالد ترامب، بأنه غير مسؤول عن تكديس وثائق حساسة في منتجعه الخاص ومقر إقامته في فلوريدا. وقدم الرئيس الجمهوري الجديد للجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر، طلبًا إلى «إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية» للحصول على كافة الوثائق والمراسلات السرية، التي تثبت «فشل بايدن في إعادة السجلات السرية للغاية من وقته كنائب للرئيس في عهد باراك أوباما. وذكرت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، في تقرير أن قرار المدعي العام بتعيين مستشار خاص لمراجعة الوثائق الحساسة المكتشفة في الأماكن التي استخدمها بايدن خلال السنوات التي سبقت عودته إلى البيت الأبيض، يؤكد مدى خطورة الاكتشافات وأهميتها للسياسة الأمريكية.
