كشفت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم» أن الولاياتالمتحدةالأمريكية - وبعض حلفائها الغربيين - تمارس ضغوطاً على الدول العربية لعدم منح مصر المساعدات المالية التى كانت قد وعدت بها فى أعقاب ثورة 25 يناير. وكشفت المصادر، التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن تلك الضغوط ترجع إلى خلافات عديدة بين مصر وأمريكا، آخرها عدم موافقة المجلس العسكرى على اختيار الدكتور محمد البرادعى رئيسا لوزراء مصر عقب استقالة حكومة عصام شرف. وكان كل من السعودية وقطر والإمارات قد أعلنت فى وقت مبكر من العام الماضى أنها ستمنح البلاد مساعدات مالية تقدر ب8.2 مليار دولار، لم تتسلم منها مصر سوى 500 مليون من السعودية من أصل 3.7 مليار، و500 مليون دولار من قطر، ولم تتلق أى مبالغ من الإمارات التى وعدت بمنح مصر 3 مليارات دولار، وفق تصريحات الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى. وأكدت المصادر ل«المصرى اليوم» أن الضغوط الاقتصادية التى تمارسها الولاياتالمتحدة على مصر طالت صندوق النقد الدولى أيضا، الذى يتباطأ فى الموافقة على منحها قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، مشترطاً مناقشة المسؤولين المصريين فى كيفية إدارتهم العملية الاقتصادية قبل الموافقة على القرض. وكشفت أن الضغوط الأمريكية لم تقف عند حد منع الدول العربية من تقديم مساعداتها لمصر، بل امتدت إلى تباطؤ الدول الغربية، وفى مقدمتها الولاياتالمتحدة، فى منح مصر المساعدات التى أعلنت عنها فى النصف الأول من 2011، بدعوى أهمية دراسة الموقف الاقتصادى لمصر أولا، وقدرتها على تحقيق الاستقرار السياسى فى تلك المرحلة. وأكد خبير فى مجال العلاقات السياسية الدولية أن السبب فى موقف أمريكا تجاه مصر يعود لرفض المجلس العسكرى تكليف الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل للرئاسة، بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطنى، عقب أحداث شارع محمد محمود، التى قُتل فيها ما يزيد على 40 مواطنا، وأصيب المئات. وقال المصدر، الذى آثر عدم ذكر اسمه، إنه على الرغم من الخلاف بين الولاياتالمتحدة و«البرادعى» فيما يتعلق بالملفات النووية للعراق وإيران منذ أن كان مديرا لوكالة الطاقة الذرية فإن أمريكا تدرك أهمية وجود شخص مثله على رأس السلطة، فى ظل تصاعد المد الإسلامى وسيطرته على أغلبية مقاعد البرلمان المقبل. وأضاف أن الولاياتالمتحدة تخشى تأثير التيار الدينى على نتائج انتخابات الرئاسة المقبلة، بينما يؤمن أعضاء المجلس العسكرى بأن تولى «البرادعى» قيادة أمور البلاد سيقودها نحو إقامة دولة مدنية شاملة، تحد من سلطات المؤسسة العسكرية فى إدارة شؤونها. وأكدت مصادر غربية أن حملات المداهمة التى شنتها قوات من الجيش والشرطة، الخميس الماضى، على مقار المنظمات الحقوقية الدولية فى القاهرة بتهم تلقى وإنفاق أموال بشكل غير مشروع - جاءت فى إطار رد المجلس العسكرى على الضغوط الأمريكية، وحمل رسالة للولايات المتحدة بضرورة الكف عن ممارسة ضغوط على مصر، لأن المجلس يمتلك هو الآخر ما يضغط به على أمريكا، بمنع النشطاء السياسيين من ممارسة مهامهم المدعومة بأموال أمريكية. وأشارت المصادر إلى وجود دلائل كثيرة تؤكد ذلك الرأى، فى مقدمتها أن تلك المنظمات تعمل فى مصر منذ سنوات، وأنشطتها معلومة للجميع فى مجال دعم الديمقراطية والحريات السياسية وعمل الأحزاب، وتساءلت: «لماذا تذكر المجلس العسكرى فجأة تلك المنظمات وما تتلقاه من دعم خارجى؟». وقالت مصادر رسمية مطلعة إن المجلس العسكرى لم يكن يحكم مصر من قبل، ولو توافرت لديه معلومات تؤكد وجود تمويل أجنبى لتلك المنظمات، التى تبلغ نحو 90 منظمة، لتعامل معها بعد توليه قيادة الأمور فى فبراير الماضى، وأحال جميع البيانات للنائب العام للتصرف فيها، حيث تجرى التحقيقات فى هذا الشأن منذ شهر أغسطس الماضى. وأضافت المصادر: «نؤمن بوجود مؤامرات تحاك ضد مصر، ولا نستبعد وجود علاقة بين التمويل الخارجى والأحداث التى تشهدها البلاد فى محاولة لفرض الفوضى، لكننا لن نتدخل فى عمل القضاء». وكانت جريدة «إندبندنت» البريطانية نشرت تقريرا فى 31 أكتوبر الماضى، بعنوان «بنك إتش إس بى سى متهم بمساعدة جنرالات مصر على خنق المعارضة». وذكر التقرير أن جماعات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية فى مصر اتهمت البنك بالتآمر مع المجلس العسكرى لشن حملة ترهيب ضدها. وأضافت الصحيفة أن جماعات حقوق الإنسان التى تمتلك حسابات فى هذا البنك صرحت بتلقيها اتصالات من المسؤولين به، وطالبوا بوثائق ومعلومات تتعلق بأوضاعهم المالية فى مصر، وأسباب تلقيهم أموالا من السفارة الأمريكيةبالقاهرة، وأسماء المشروعات المستقبلية، وذكرت الجريدة أن البنك هدد تلك الجماعات بمنح الحكومة المصرية جميع بياناتها وتفاصيل حساباتها فى حال طلبها ذلك. من ناحية أخرى، أكدت مصادر دولية ل«المصرى اليوم» أن الصفقة التى أعلن عنها البيت الأبيض، الخميس الماضى، الخاصة بالموافقة على بيع 84 طائرة من طراز «إف 15» للسعودية وتحديث 70 طائرة أخرى من الطراز نفسه، بقيمة 29.4 مليار دولار، كمكافأة من الولاياتالمتحدة على منع المملكة المساعدات المالية التى وعدت بها مصر، ولضمان وجود تلك الطائرات المتطورة فى شبه الجزيرة العربية، فى حال نشوب مواجهة عسكرية بين إسرائيل والولاياتالمتحدة من جانب، وإيران من جانب آخر. وأشارت المصادر إلى أن تلك الطائرات هجومية، ويوجد عدد آخر منها فى القواعد العسكرية الأمريكية فى كل من قطر والكويت، وهو ما ينفى ما أعلنته وزارة الدفاع السعودية عقب التصريح بتوقيع عقد الصفقة العسكرية، من أنها ترفع من مستوى القدرات الدفاعية للمملكة. يأتى ذلك فى ظل تصاعد المخاوف الإسرائيلية والخليجية من التهديدات الإيرانية، خاصة بعد تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز، كما جاء على لسان قائد سلاح بحريتها، الأدميرال حبيب الله سيارى، فى حال تطبيق الدول الغربية عقوبات على قطاع صادرات النفط الإيرانى، وانتهائها من إجراء مناورات عسكرية بحرية وصفت بأنها الأكبر منذ قيام الجمهورية الإسلامية تحت اسم «ولايت -90»، وأطلقت فيها إيران صواريخ طويلة المدى خلال التدريبات، بشكل أثار مخاوف القوى الغربية والخليجية وإسرائيل. ولم تخف إسرائيل مشاعر القلق من المناورة البحرية «بحر الصداقة 2011»، التى تضمنت تدريبا مشتركا بين القوات البحرية المصرية ونظيرتها التركية، فرغم أنها ليست المرة الأولى التى تجرى فيها مصر مناورات عسكرية مع تركيا فإن هذا العام تميز بإعلان تركيا تزويد مصر بعدد من القطع البحرية التى نجحت الأولى فى تصنيعها، بالإضافة إلى أن تلك المناورات جرت فى نفس منطقة المناورات التركية الإسرائيلية التى شاركت فيها الولاياتالمتحدة رغم رفض مصر، كمراقب فى 1996، وهو ما أثار حفيظة الولاياتالمتحدة وإسرائيل بشكل تصاعدت فيه حدة التصريحات الأمريكية ضد المجلس العسكرى.
