هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق، يائير لابيد، قرارات الحكومة الإسرائيلية الحالية والتى تتضمن حزمة تعديلات على النظام القضائى الإسرائيلى، ووصفها ب«المحاولة الإجرامية ضد القضاء». وتظاهر، مساء أمس، قرابة 10 آلاف إسرائيلى وسط تل أبيب، ضد الحكومة الإسرائيلية، احتجاحا على قرارات وزير العدل الإسرائيلى، ياريف ليفين، بعد إعلانه الأربعاء الماضى عن حزمة تعديلات على النظام القضائى الإسرائيلى يقوض من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، وفق مانقلته وكالة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية. وندد المتظاهرون بإجراءات الحكومة الإسرائيلية ووصفوها بتهديد للديمقراطية والتعدى على حقوق الإنسان، رافعين لافتات مناهضة للحكومة مثل «ارحل» فى إشارة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، و«معا ضد التطرف والساسة العنصرية التمييزية»، وأخرى داعمة للفلسطينيين ك«حياة الفلسطينيين تهمنا». كما رفع المتظاهرون لافتات «وزير الجريمة»، فى إشارة منهم لنتنياهو، بالإضافة لرفع أعلام داعمة للشواذ جنسيا فى ظل تخوفهم من الحكومة التى تضم أحزاب دينية إسرائيلية متشددة. وتم الاعتداء على النائب الفلسطينى، فى البرلمان الإسرائيلى المعروف بالكنيست، أيمن عودة من قبل نشطاء من اليمين المتطرف عقب انتهائه من إلقاء كلمته أثناء مشاركته فى المظاهرات. وتهدف قرارات ليفين، لتغليب سلطات الكنيست على سلطات القضاء الإسرائيلى، عبر إعطاء الكنيست حق «الفيتو» على قرارات المحكمة العليا. ويأتى إعلان ليفين، الذى يهدف لتقويض سلطة المحكمة العليا، مع مخاوف إسرائيلية من إسقاط التهم الجنائية المرتبطة بفساد نتنياهو الملاحق قضائيا بعدة تهم جنائية متعلقة بالفساد الإدارى. و أقر الكنيست، تعديلات على قانون «أساس الحكومة»، مكنت وزير الداخلية الإسرائيلى الحالى، أرييه أدرعى، من توليه منصبه، وأدين أدرعى قبل خوضه للانتخابات فى نوفمبر الماضى بجريمة «التهرب الضريبى» قبل أن يتم العفو عنه لاحقا.
