أعلنت إدارة البورصة المصرية، تصورها لبرنامج الطروحات الحكومية، وذلك بعد إعلانها قيد 4 شركات بالبورصة ويتم طرحها للتداول قريبا. قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، خلال مؤتمر حصاد البورصة 2022، أن هناك نحو 8 شركات بقطاعات مختلفه تتمتع بجاهزية قيدها وطرح اسهمها بالبورصة، منها 4 شركات بقطاعات البنوك والطاقة والتأمين، لابد من البدء فورا بطرح أسهمها دون الانتظار لأي عمليات تخارج خاصه قبل الطرح، بينما رفضت البورصة الإفصاح عن هوية هذه الشركات. أضاف رئيس البورصة، أنه تم قيد 3 شركات تابعة لقطاع النقل ورابعة بقطاع الاستصلاح الزراعي على ان يتم طرحها للتداول قريبا، موضحا أن هناك نحو 9 شركات تم قيدها وطرح جزء من أسهمها للتداول، حيث أنها مؤهلة لزيادة الأسهم المطروحة في السوق، هي الإسكندرية للزيوت المعدنية وبنك الإسكان والتعمير وإي فاينانس للاستثمارات الماليه والرقميه ومدينة نصر للإسكان والتعمير ومصر الجديدة للإسكان والتعمير ومصر للألومنيوم وسيدي كرير للبتروكيماويات وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية والاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع. وتم الاعلان عن برنامج طموح للطروحات الحكوميه منذ عام 2017 الا انه لم يتم طرح سوى جزء من اسهم الشرقيه للدخان «طرح ثانوي» وشركه ابو قير للاسمده والصناعات الكيماويه واي فاينانس. وتؤدي الطروحات الجديده الى زياده معدلات السيوله وجاذبيه السوق للمستثمرين غير المصريين وكذلك تحقيق اكبر قدر من الاستقرار للسوق والحد من تقلبات الاسعار الذي يعاني في الوقت الحالي من سيطره سهم البنك التجاري الدولي على ما يقرب من 30% من المؤشر الرئيسي. يشار إلى أن البورصه أنشأت اداره جديده خلال 2022 تحت مسمى الترويج والتطوير تهدف الى زياده القيمه السوقيه من خلال جذب شركات جديده للقيد والعمل على زياده التداول عن طريق تحفيز جانب الطلب بخطه عمل داخليا تهدف للتواصل مع جهات حكوميه وشركات قطاع خاص وصناديق استثمار وذلك لاستحداث بروتوكولات تعاون زياده احجام وقيم المحافظ الاستثماريه ودعم الطروحات واستحداث صانع سوق وخارجيا يتم العمل من خلال مذكرات تفاهم وجولات خارجيه وذلك لبحث سبل التعاون والمسانده في استحداث مذكرات تفاهم جديدة ومشاركة القطاع الخاص ودعم البورصة المصرية بالمؤتمرات الخارجية. وكانت الأسواق المالية العالمية شهدت واحدة من أسوء فترات الانخفاض خلال العام المنصرم، نتيجه أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها السلبية على الاقتصاد العالمي، حيث أدت الأحداث إلى ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية، مما دفع معدلات التضخم لمستويات قياسية، وقامت كبرى البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى تأثير سلبي على الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الناشئة. مراحل مقلقة شهدتها البورصة بالنصف الأول من 2022 وقال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة شهدت مراحل ركود مقلقة خلال النصف الأول من 2022، بينما عاودت تحقيق أرقام قياسية بالنصف الثاني من العام. أضاف في كلمته بمؤتمر حصاد البورصة 2022 أن البورصة شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد المستثمرين خلال العام الماضي، بلغ 117 ألف عميل بنسبة زيادة 202 % مقارنه بعام 2021. 242 شركة بالبورصة خلال 2022 منها 5 جدد أوضح أن إجمالي عدد الشركات المقيدة في البورصة بلغ 242 شركة حيث تم قيد خمس شركات جديدة خلال عام 2022 بإجمالي رأس مال مصدر بقيمة 560.6 مليون جنيه. تابع الدكاني أن الشركات مقسمة إلى 215 شركة بالسوق الرئيسي و 27 شركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة كما تم إصدار 65 إصدار جديد من سندات الخزانه المصرية بنظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة إجمالية بلغت 331 ونصف مليار جنيه و80 إعادة فتح اكتتاب بقيمه إجمالية 113 مليار جنيه. في سياق متصل، شهد عام 2022 البدء في جولات ترويجيه خارجية وكانت البدايه بأبو ظبي ودبي في الفتره من 18 الى 21 اكتوبر واستهدفت الزيارة لقاء اكبر عدد من المستثمرين وصناديق الاستثمار، حيث تم استطلاع آرائهم بخصوص معوقات الاستثمار في السوق المصري والتي كان أهمها غياب الطروحات الكبيرة. لفت الدكاني أن اهم المعوقات التي تم رصدها بجولة أكتوبر، من وجهه نظر المستثمرين وصناديق الاستثمار تمثلت في سياسة سعر الصرف، قلة الطروحات الحكومية وغير الحكومية، ضرورة تفعيل وتنشيط آليات التداول مثل آليات الشراء بالهامش والاقتراض بغرض البيع، مشكله الضريبة على الأرباح الراسماليه وضرورة إعفاء الصناديق السيادية من الضرائب، وعدم وجود إفصاحات باللغة العربية والإنجليزية وعدم كفاءه مسؤوليه علاقات المستثمرين. وأوضح الدكاني، أنه خلال العام الماضي حقق المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 عائد سنوي بنسبه 22.2% مرتفعا من 8.600 نقطه الى 14.598 نقطه خلال ديسمبر كما حقق المؤشر اعلى عائد سنوي خلال السنوات الست السابقة. البورصة المصرية بالمرتبة الأولى عربيا من حيث نسبة عائد المؤشر الرئيسي وحققت البورصة المصرية المرتبة الاولى من حيث نسبة عائد المؤشر الرئيسي مقارنه بالمؤشرات الرئيسيه لدول الخليج بنسبه 22.2% والمرتبه الثالثه بعد بورصة تداول وسوق أبوظبي من حيث قيمه التداول المقومة بالدولار حيث بلغ إجمالي قيم التداول 59 مليار دولار خلال عام 2022 على الرغم من انخفاض قيمه الجنيه المصري امام الدولار.
