أكد الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، التزام الاتحاد بالتواصل مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وكذا مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية، لحصر رصيد الخامات «مستلزمات الإنتاج» بالمصانع والسلع الأساسية، وتحديد أولويات الإفراج من الموانئ، لضمان توافر رصيد كامل يكفى لشهرين على الأقل حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها، بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، وهو ما يتكامل مع الرصيد الاستراتيجى للدولة، والذى يتراوح من 4 ل 6 أشهر للسلع الأساسية والتموينية. وقال أمين عام الغرف التجارية إنه بدعم كامل واجتماعات شبه يومية مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزراء التموين والتجارة والصناعة والزراعة والمالية، ورئيس اتحاد البنوك، وجميع الأجهزة المعنية، يتوالى الإفراج عن السلع من مختلف الموانئ، حيث تم خروج البضائع من ميناء الإسكندرية السبت الماضى، وهى صورة متكررة لما يحدث فى الموانئ المصرية كافة، حيث خرجت فى نفس اليوم شحنات أرز وفول وقمح وذرة وصويا وأعلاف من ميناء دمياط، وزيوت من موانئ الأدبية والسخنة وخامات ومستلزمات إنتاج من جميع الموانئ. وأضاف «عز» أنه تم الإفراج خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضى عن سلع وخامات تجاوزت المليار و236 مليون دولار، تضمنت 195 مليونا أغذية، و89 مليونا أعلاف، و35 مليونا أدوية ومستلزمات طبية، و16 مليونا مواد كيماوية، و686 مليونا مستلزمات إنتاج لمختلف الصناعات متضمنة الصناعات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى نحو 216 مليونًا بضائع متنوعة، ليتجاوز ما تم الإفراج عنه 6 مليارات دولار، الأمر الذى أدى إلى وفرة فى الأسواق واستقرار أسعار العديد من السلع وعودة أسعارها إلى طبيعتها، مثل الأعلاف، حيث يبدأ المواطن فى الإحساس بها خلال الفترة المقبلة. وأشار «عز» إلى أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية سيقوم رئيس مجلس الوزراء بالإعلان بشفافية كاملة عما يتم الإفراج عنه أسبوعيا، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة الإفراجات عن الواردات للانتهاء من التكدس الذى نشأ منذ فبراير الماضى، ليتم الإفراج عن جميع الشحنات المتأخرة خلال المرحلة القصيرة المقبلة، وتابع: «تم التوافق مع رئيس الوزراء على وضع أولوية لبدء سداد المديونيات المتأخرة للموردين، خاصة بعد إلغاء البنك المركزى لشرط استخدام الاعتمادات المستندية، حتى يعودوا لتقديم تسهيلات فى السداد والتى كانت تصل إلى 6 و9 أشهر، ما سيؤدى لخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 10% من خلال توفير المصاريف التمويلية بعد ارتفاع الفائدة على الإقراض». وأوضح «عز» أنه نظرًا لوجود كميات كبيرة جدًا من بعض الخامات لدى العديد من المصانع مع احتمال نقص فى البعض الآخر، الأمر الذى يعطل العملة الإنتاجية، ويعطل ملايين من الدولارات التى تم تدبيرها فعليا، فيجرى تصميم منظومة مثيلة بالإنتربانك فى البنوك، لتبادل المواد الخام بين مصانع المنتجات الغذائية المثيلة، ليتم تعميم المنظومة لاحقًا فى الصناعة المصرية بأكملها، الأمر الذى يقلل من رأس المال العامل والاستيراد، مع ضمان أرصدة كافية للمصانع، ويعظم العائد الاقتصادى، ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليا ودوليا، بما يخفّض الأسعار وينمى الصادرات. وأكد «عز» أن مهلة الأسبوعين التى منحها رئيس الوزراء لإعلان أسعار السلع، انتهت، ويجب على جميع المحال لجميع السلع إعلان الأسعار إمّا على السلعة أو على الرف، حيث ستبدأ الأجهزة الرقابية فى التحقق من تنفيذ ذلك، وستتم مصادرة السلع غير المعلن سعرها، وتوقيع غرامات على المخالفين، لافتًا إلى أن مهلة الأسبوعين تم منحها بناء على طلب اتحاد الغرف التجارية، ليتثنى للغرف توعية منتسبيهم وشرح آليات إعلان السعر طبقا للقانون، خاصة أن إعلان السعر حق للمستهلك ليقارن بين أسعار الماركات المختلفة والمحال المختلفة، الذى سيدفع القلة ممن يغالون فى الأسعار إلى خفض أسعارهم للسعر العادل السائد بالأسواق. وأضاف أنه، بهدف زيادة خفض الأسعار وتوافر السلع، ترأس وزير التجارة والصناعة اجتماعًا لمجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، حيث تم التوافق على تبكير بدء معارض «أهلا رمضان» من شهر يناير بالمحافظات كافة، لتستمر حتى شهر رمضان، وستقدم المحافظات الأراضى القريبة من التجمعات السكنية والخدمات من كهرباء وحراسة ونظافة، وستقوم الغرف بإنشاء المنافذ وإدارتها، منوهًا بأن وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة اجتمعا مع كبار المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، وتم التوافق على نسب الخصومات ووضع آلية لإمداد المنافذ بالسلع المخفضة سواء مباشرة من المنتجين أو من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى ستقوم بالتوزيع من خلال مخازنها بالمحافظات. ولفت إلى أن هذا يتكامل مع منافذ وزارات التموين والزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية، إلى جانب مئات المنافذ المتحركة التى ستجوب القرى والنجوع للوصول إلى جميع المواطنين فى ربوع مصر كافة، بالإضافة إلى مشاركة السلاسل التجارية بركن للسلع المخفضة وإنشاء المعرض الرئيسى فى مارس بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر. وأوضح أن بعض الغرف لم تنتظر شهر يناير وبدأت فى إنشاء منافذها، والتى وصلت إلى 18 منفذًا فى 5 محافظات، وأكد مشاركة كبار المنتجين بخصومات تصل إلى 30% حسب نوع السلعة، حيث تم التوافق مع المنتجين على تحديد سلع أساسية شعبية بخصومات كبيرة لا تطبق على باقى منتجات الشركة، وتصل إلى 21% فى الزيت والسمن، و27% فى الفول، و26% فى العدس، و20% فى اللحوم، و25% فى الأسماك، 22% فى منتجات الألبان، و30% فى الياميش و20% فى الشاى. وتابع: «تم توافق وزراء التموين والتجارة والصناعة مع مصنعى ومستوردى السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها 3 ورديات بعد توفير جميع مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى، بهدف خفض نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة، وبالتالى خفض الأسعار مع زيادة المعروض من السلع فى المحافظات وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الآليات الواجبة لمراقبة سلاسل الإمداد والتحقق من عدم قيام أى من القلة من ضعاف النفوس بحجب أى سلعة من خلال الرقابة الداخلية للمنتجين، وضمان عدم حدوث أى قفزات فى الأسعار فى الأشهر المقبلة وامتصاص الزيادات من خلال أبناء مصر الأوفياء من صنّاع وتجار».
