طالبت ورقة علمية صادرة عن معهد التخطيط القومي بالاستمرار في تطوير الهيكل التنظيمي لإدارة الدين العام في مصر وذلك من خلال إنشاء مكتب موحد لأداة الدين في وزارة المالية على أن يضم وحدة خاصة لعلاقات المستثمرين وأن يتم نقل مسؤولية القرارات المتعلقة بالقروض الخارجية مثل اختيار العملة وآجال الاستحقاق والضمانات رسميا إليه وأوصت الورقة بضرورة أن يتم تحديث الاستراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين العام بشكل سنوي ومنتظم منوهًا إلى أهمية إضافة بعض الأهداف الكمية خاصة تلك التي تتعلق بالديون الخارجية والديون بالعملات الأجنبية والديون قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية مقارنة باحتياطي النقد الأجنبي، كما أكدت الورقة أيضا أهمية إرساء المزيد من قواعد الشفافية والإفصاح في إدارة الدين العام من خلال إعادة تعريف قطاع الحكومة العامة وتحديد نطاق إنفاقها وديونها بشكل دقيق، بما يتضمن ضم كل الهيئات الاقتصادية وغيرها من الوحدات القطاع العام التي تقدم خدمات غير سوقية إلى هذا القطاع، كما طالبت بإظهار إجمالي ديون الشركات العامة تحت أي مظلة قانونية كمكون أساسي من مكونات الدين العام والتحول التدريجي نحو تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في عرض وتسجيل بيانات الدين العام . وأوصت الورقة بقيام الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقارير دورية ومنتظمة عن الدين العام وتقديمها لمجلس النواب لمناقشتها واعتمادها. يرأس معهد التخطيط الدكتور أشرف العربي وقام بإجراء ورقة السياسات التي تحمل عنوان «أطر حوكمة الدين العام في مصر: التحديات الراهنة وإجراءات الإصلاح»- كل من الدكتور محمد ذكي والدكتورة ندى عزمي البري والدكتورة شيرين بشري غالي وسالي دياب.
