عقدت اللجنة الفرعية المُشكلة لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية أمس الأربعاء اجتماعها الأول بمقر مجلس النواب برئاسة النائب ايهاب الطماوى، رئيس اللجنة- وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس. وفى ختام الاجتماع حضر المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والذى وجه كلمة لأعضاء اللجنة استعرض فيها أهمية مشروع القانون على المستويين الدولى والداخلى، واهمية التعامل مع مشروع القانون بحذر شديد كونه يمس بشكل مباشر حقوق وحريات المواطنين، خاصة وأن مشروع القانون مضى عليه ما يزيد عن 72 عام (تقريبًا) وتعاقبت عليه العديد من الدساتير وصدرت في شأنه العديد من احكام المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا ثقته بأن مشروع القانون الذي سيعرض من اللجنة الفرعية على لجنة الشؤون الدستورية والقانونية سيكون لائقًا بمكانة مصر وشعبها لأنه روعى في تشكيل اللجنة أن تضم قامات من جميع الجهات والوزارات والأشخاص ذات الصلة لمراعاة جميع الأبعاد القانونية والاجتماعية والسياسية وحتى الأمنية، موجهًا بتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستى وتيسير عمل اللجنة. كان أعضاء اللجنة ،«قد وافقوا في اجتماعهم الأول على قرار بنظام عمل اللجنة ومواعيد الانعقاد، كما وافقت اللجنة على أن يتم إعداد مشروع قانون متكامل لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتقرير ما تراه بشأنه، يكون أساسه مشروع القانون المقدم من الحكومة، خاصة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة تضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بعد استبعاد المواد الملغاة بقوانين متعاقبة، خاصة أن القانون القائم تم إعداده في حقبة زمنية معينة وفي ظل دستور 1923، وهو مغاير بالكلية للظروف والدستور الحالي، بالإضافة إلى أهمية مواكبة التطور الذي شهدته الدولة المصرية في جميع المناحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفى مجال تكنولوجيا المعلومات». كما وجه أعضاء اللجنة الشكر لمجلس النواب على فكرة إنشاء اللجنة وإتاحة الفرصة لجميع الجهات والخبراء والمختصين في المجال الجنائى بالمشاركة الحقيقية في إعداد هذا المشروع وليس فقط الاكتفاء بإبداء ارائهم، وهو ما سيجعل هذا القانون صادر بالتوافق بين جميع مؤسسات الدولة المعنية ومعبرًا عن جميع الآراء، حيث أشار عضو اللجنة/ محمود الداخلى (أمين عام نقابة المحامين- ممثلاً عن النقابة) أنها تُعد السابقة الأولى التي تشارك فيها نقابة المحامين ليس بإبداء رأيها وإنما بمشاركة حقيقية في إعداد مشروع القانون خاصة في ضوء اهمية هذا القانون. كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب باجتماعها بتاريخ 4/12/2022 برئاسة المستشار إبراهيم هنيدى (رئيس اللجنة) قررت تشكيل لجنة فرعية لدراسة وإعادة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للمادة (54) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يتم تشكيلها من عدد من النواب ( ناصر عثمان، ضياء الدين داوود، هشام هلال، إيهاب رمزي، محمد راضي، محمد عبدالعزيز ) والمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب (مقررًا للجنة)، وممثلين عن مجلس الشيوخ، محكمة النقض، النيابة العامة، مجلس الدولة، هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة شؤون المجالس النيابية، نقابة المحامين،أحد أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق بالجامعات المصرية من المتخصصين في القضايا الجنائية، أحد المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية.
