أكدت مصادر بوزارة الاسكان، أن مبادرات التمويل العقارية مازالت سارية على الطروحات الحكومية الجديدة للوحدات السكنية المخصصة لمتوسطي وفوق متوسطي الداخل التابعة للوزارة. وأشارت المصادر إلى أنه لم يصدر أية تعلميات بوقف التمويل لتلك المبادرات، منوهًا إلى أن قرار مجلس الوزارء الأخير حافظ على استمرارمبادرات تمويل العقاري للوحدات السكنية بفائدة 3% و8%، مع نقل تبعيتها من البنك المركزي إلى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والتي ستكون مسؤولة عن سداد فارق التكلفة بين الفائدة المدعومة والسارية إلى البنك المركزي. وأعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح مرتقب ب 22 ألف وحدة سكنية في مشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة، في عدد من المدن الجديدة ويكون التقديم لها من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان. من ناحيته قال أيمن عبدالحميد، رئيس إحدي شركات التمويل العقاري إن شركته لم تتلقي أية إخطارات من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أو وزارة الإسكان بشأن وقف العمل بمبادرات التمويل العقاري للوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان، أو مشروعات القطاع الخاص. فيما أشار محمد سمير خبير تمويل عقاري، إلى أن عدد من البنوك أوقفت بالفعل منح التمويل المطلوب للأفراد ضمن المبادرات السابقة والذين انتهوا من استكمال أوراقهم لحين اتضاح الرؤية، خاصة أنه تم مخاطبة البنك المركزي لتوفير التمويلات المطلوبة ولم تتلقي البنوك أية ردود. وأشار إلى أنه لم يصدر أية تعليمات أو تسريبات بشأن وقف التمويل العقاري لوحدات وزارة الإسكان حتي الآن، وأن كان من الطبيعي أن يتم وقفها للوحدات السكنية التابعة للقطاع الخاص نظرًا لأن الوزارة ستتحمل فارق قيمة الدعم. وأشار إلى أهمية استمرار مبادرات التمويل العقاري نظرا لحاجة السوق إلى توفير أكبر عدد من الوحدات السكنية لفئات متوسطي الدخل مع تيسير طرق السداد. وتضمن قرار مجلس الوزراء تحمل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد مبادرتي التمويل العقاري ذات عائد ال 8% متناقصة و، التي تم خفض قيمتها إلى 15 مليار جنيه بدلا من 50 مليار جنيه، وأيضا مبادرة 3% بقيمة 100 مليار جنيه.