يدلي التونسيون، غدا، بأصواتهم في انتخابات مجلس نواب الشعب، لأول مرة بعد حل البرلمان الذي هيمنت عليه حزب النهضة «إخوان تونس»، وأسفر عنها ما وصفه الرئيس التونسي قيس سعيد«ثورة تصحيح»، في 25 يوليو عام 2021، التي أعقبها قرارات حل الحكومة وإجراء استفتاء على الدستور الجديد في 25 يوليو الماضي. وأدلى التونسيون في الخارج بأصواتهم لاختيار ممثلين لهم في البرلمان، وتستمر العملية الانتخابية في الخارج، حتى اليوم، بالتزامن مع تاريخ بدء الاقتراع داخل تونس، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين بالخارج نحو 348876 ناخبًا، موزعين على 47 دولة. وانطلقت اليوم، فترة الصمت الانتخابي، حيث يحظر على الجهات الرسمية والمعارضين أو المؤيدين للانتخابات القيام بالدعاية الانتخابية قبل يوم من انطلاق التصويت الذي سيجري داخل البلاد . ويتنافس في انتخابات البرلمان 1058 مرشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب، وفقا للنظام الفردي، وذلك في 161 دائرة انتخابية، بينهم 120 امرأة فقط، ويبرز على غالبية المرشحين انتماؤهم للمستقلين، أحزاب «لينتصر الشعب» (يضم شخصيات وحزب التيار الشعبي)، ووحراك 25 يوليو، وحركة «تونس إلى الأمام»، وحركة الشعب وتجرى انتخابات البرلمان للمرة الرابعة منذ عام 2011، ويبلغ عدد الناخبين التونسيين 9 ملايين و200 ألف، منهم 50.8 نساء، و49.2 رجال، والشباب (بين 18 و45 سنة) يمثلون 55 %من إجمالي الناخبين، ووفقا لما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أمس الأول، أن الناخبين مدعوين للتصويت في 11 ألف و485 مكتب اقتراع. وأشار إلى أن هيئة الانتخابات منحت أكثر من 5 آلاف اعتماد لجمعيات ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات وطنية ودولية ووسائل إعلام لمتابعة الانتخابات، فيما تم توظيف 1800 مراقب خلال الحملة الانتخابية لرصد التجاوزات التي قد تحدث، فيما عبر عن أمله في ارتفاع المشاركة في الانتخابات «إلى أكثر من مليونين و900 ألف ناخب وهو الرقم المسجل في الانتخابات التشريعية لعام 2019. وفى وقت سابق، خلال مشاركته في القمة الأفريقية الأمريكية في واشنطن، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن التونسيين طالبوا بحل البرلمان، لأن البلاد كانت على «شفا حرب أهلية»، واثناء لقائه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، ونائبه السيناتور الجمهوري جيمس ريتش، قال الرئيس التونسي إن بلاده «متمسكة بسياتها واستقلالية قرارها الوطني ومتشبثة بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وأشار إلى أن تونس مقبلة على تنظيم انتخابات تشريعية في احترام تام للموعد المحدد لها سلفا، فيما تطرّق إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تونس نتيجة خيارات سابقة ووضع إقليمي ودوليّ متغير، لافتا إلى الجهود المبذولة لقطع دابر الفساد وتطهير القضاء وتوفير أسباب الحياة الكريمة التي يستحقها الشعب التونسي. والتقت بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات التشريعية التونسية برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادي والوفد المرافق له مع فاروق بوعسكر – رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، وأكد السفير الذوادي على الاهتمام الذي يوليه أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية لهذا الاستحقاق الانتخابي في تونس، متطلعًا إلى سيره في أفضل الظروف، وأن تعكس نتائجه إرادة الشعب التونسي في اختيار ممثليه في البرلمان. وأشار السفير الذوادي إلى أن أهداف البعثة تتمثل في ملاحظة عملية الاقتراع وعد وفرز الأصوات، وتقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك تسجيل الناخبين والمرشحين والحملة الانتخابية، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة التونسية والمعايير والالتزامات الدولية المتعارف عليها.
