تشهد الإسكندرية حالة من الغضب الشعبي نتيجة القصور في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة، حزمة من المشاكل والمعوقات تحاصر المرضى المترددين على المستشفيات الحكومية، لتجسد المقولة الشهيرة «الداخل مفقود والخارج مولود»، وذلك بسبب انتشار المحسوبية والواسطة في تلقي الخدمة الطبية وسياسة الدور في إجراء العمليات الجراحية، ما يعني أن المنظومة الطبية تتراجع بشكل كبير. وعلى الرغم من أن محافظة الإسكندرية تحظى باهتمام من قيادات الوزارة لتطوير وتجويد الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والتبرعات الواردة إلى المستشفيات من أندية الروتاري والجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى إلا أن القطاع الطبي يعاني قصورا شديد في الخدمة وتجويدها، ما يجعل المواطنين يفرون إلى المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة غير عابئين بارتفاع التكلفة المطلوبة للعلاج رهانا على صحتهم، فيما يتبقى الغالبة العظمى من الغلابة ومحدودي الدخل لا يجدون مفرا من مستشفيات الحكومة للموت على أسرة مستشفيات الدولة . «المصرى اليوم» ترصد أوجاع المواطنين من المرضى المترددين على المستشفيات وذويهم، لرصد معاناة المرضى وأسرهم يوميا خلال رحلة علاج يومية في المستشفيات، حيث شكا محمد أنور، أحد المواطنين المرافقين لأحد الحالات أن المرضى يتلقون معاملة سيئة من طواقم التمريض وبعض الأطباء خاصة في اقسام الاستقبال والطوارئ، فضلا عن ترك المرضى يواجهون الألم لفترات طويلة في الاستقبال قبل أن يكون هناك تدخل من الأطباء . وأوضح علاء السباعى، أن المشكلة الرئيسية في مستشفيات وزارة الصحة بالإسكندرية تكمن في اتباع سياسة الدور في الحصول على موعد لإجراء عملية جراحية خاصة وأن معظم المرضى لا يلجأون إلى المستشفيات إلا بعد أن «يفيض بهم الكيل» في المنزل، إلا أنه بمجرد أن يصل إلى المستشفى يواجه رحلة عذاب أخرى تستمر لأيام ما يساهم في زيادة تدهور الحالة وتفاقم الألم . أما عبير محمود، فشكت من عدم وجود حضانات للأطفال في المستشفيات، خاصة للمواطنين الغلابة أما من لديه واسطة أو معرفة داخل أي مستشفى «تتوجد» له الحضانة في وقت قصير، ما يعني ممارسة سياسة الكيل بمكيالين مع المرضى للأسف الشديد ويتنافى مع الرسالة السامية التي من المفترض أن يقدمها الأطباء، وكذلك العنايات المركزة فحدث ولا حرج، الداخل إلى المستشفيات الحكومية مفقود والخارج منها مولود. وقال محمد جبريل، عضو مجلس النواب، إن مستشفيات وزارة الصحة في الإسكندرية، تعانى قصورا كبيرا في تقديم الخدمة الطبية والصحية، وكذلك قصور في مستوى التمريض المقدم للمرضى المترددين عليها، مثلما الحال في مستشفى جمال حماده والعامرية ورأس التين. وأضاف في تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن مستشفى الجمهورية، عنوان الإهمال في الرعاية الطبية والنظافة والتمريض وسوء المعاملة، بالإضافة إلى النقص الشديد في المواد الطبية المطلوبة وعدم توفرها بالشكل الذي يلبي احتياجات المرضى، فضلا عن سوء معاملة المرضي. وشكا النائب من التلاعب في أسعار تذاكر العلاج المجاني في مستشفى الجمهورية، بحجة عدم توافر تذاكر قيمة الجنيه الواحد. على الجانب الرسمى، رفض مسؤولو مديرية الصحة في الإسكندرية الرد على الشكاوى الواردة في التقرير، مؤكدين أن التواصل يكون مع الوزارة رأسًا وليس المديرية، وأجرت «المصرى اليوم»، أكثر من اتصال تليفوني مع القائم بتسيير أعمال مدير المديرية، أميرة طهيو، ووكيل المديرية للطب العلاجى ميرفت السيد، ولم يتم الرد. يأتى هذا فيما نشرت المديرية على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، بيانا ذكرت فيه أنه تم تسيير فرق طبية لاستقبال المواطنين في المستشفيات وتلقي شكاواهم والعمل على حلها وعمل استبيانات عشوائية للوقوف على مدى رضاء المواطنين. وذكرت المديرية، أنها تقوم بإعداد 3 مشاريع لتحسين الأداء داخل المستشفيات، المشروع الأول وهو مشروع تقليل العمليات المؤجلة والملغاة بمستشفى دار إسماعيل، حيث تم خلال ثلاثة أشهر النزول بنسبة الإلغاء والتأجيل من 71% إلى نسبة أقل والمشروعين الثانى والثالث لتحسين الأداء وهما مشروع تقليص فترة انتظار مرضى الطوارئ بمستشفى الجمهورية، ومشروع تقليل ازدحام العيادات الخارجية بمستشفى رأس التين.
