خلال الشهرين الأخيرين حدث شىء فى مصر، يؤكد بما لا يدع مجالاً لأى شك، أن لدينا حكومة فاسدة حتى النخاع، تعمل بالأساس لحساب قراصنة الأسواق. فى منتصف مايو الماضى وافق مجلس الشعب على إقرار ضريبة جديدة على السجائر والأسمنت والحديد، لتدبير موارد إضافية للموازنة العامة للدولة، وتقرر أن يتم تطبيق الضريبة الجديدة بدءاً من أول يوليو الحالى، ولأننى مدخن فقد كنت حريصاً على أن أعرف - مثل الآخرين - مقدار الزيادة الجديدة فى أسعار السجائر، وخصوصاً أن كل محال السوبر ماركت والأكشاك رفعت السعر فوراً، وتباينت الأسعار من مكان إلى آخر بدءاً من صباح 16 مايو الماضى. والمدهش أننى لاحظت إصراراً مريباً من المسؤولين فى الشركة الشرقية للدخان على عدم الإدلاء بأرقام محددة لأسعار السجائر المحلية أو الأجنبية المصنوعة محلياً، وقد فوجئ كل المدخنين، حوالى 20 مليون مواطن، بعدم وجود سعر محدد لعلبة السجائر من أى نوع، فقد تراوحت الزيادة فى الأسعار بين 1.5 جنيه و3 جنيهات مرة واحدة. وفى مرات كثيرة تجرأت وسألت البائعين عن أسباب رفع السعر قبل موعد تطبيق الضريبة الجديدة.. فأجمعوا على أن الموزع الرئيسى رفع السعر بمجرد موافقة مجلس الشعب على إقرار الضريبة.. باستثناء بائع واحد يعمل فى مدينة الإنتاج الإعلامى لاحظت أنه يتعامل بطريقة فظة مع الجميع، وخلال نصف ساعة قضيتها داخل «الكافيه» الذى يديره سمعته يردد جملة واحدة عدة مرات: «السعر الرسمى للسجاير 8 جنيه ونص.. وأنا بابيعها ب13 جنيه واللى مش عاجبه يروح يشتريها من برة.. هوه إحنا ناقصين قرف؟». وفجأة تجرأ شاب وسأله: «تقدر تقول الكلام ده قدام شرطة التموين؟» فإذا به يطلق صوتاً بذيئاً من حنجرته قبل أن يقرر واثقاً: «واحط صوابعى فى عين كل بتوع التموين!». اتصلت على الفور بمسؤول فى وزارة التجارة والصناعة وسألته: كيف تسمحون للتجار ببيع سلع مسعرة بأكثر من سعرها الرسمى؟ فإذا به ينفجر غيظاً، حيث اتضح لى أنه مدخن شره، وأنه يتعرض يومياً لهذه القرصنة، وأكد لى أنه اتصل من أمام أحد الأكشاك باللواء محمد أبوشادى، رئيس جهاز الرقابة على التجارة الداخلية بالوزارة.. وأخبره بما يدور فى سوق السجائر، ولكن الأوضاع ظلت على حالها لمدة 45 يوماً، باع فيها قراصنة السجائر حوالى 900 مليون علبة، وحققوا متوسط أرباح يقدر ب1.8 مليار جنيه، من سلعة مسعرة رسمياً لا تخضع إطلاقاً لقانون العرض والطلب! مليار و800 مليون جنيه هبشها القراصنة من جيوب المواطنين المدخنين فى 45 يوماً، وخلال هذه الفترة كان مندوبو وزارة الاستثمار فى الصحف يسألون رئيس الشركة الشرقية للدخان عن أسباب هذه الفوضى فى السوق، وفى كل مرة كان الرجل يتحدث واثقاً عن منظومة متكاملة للتوزيع، تصل بالسلعة من الشركة إلى الأكشاك والمحال فوراً دون المرور بالموزعين الجشعين. ولكن القرصنة ظلت على حالها وقد اتضح للجميع فى نهاية الأمر، أن المنظومة الوحيدة المتكاملة فى مصر هى منظومة الفساد، وأنه من المستحيلات أن ينفرد التجار بتحقيق هذه الأرباح الخرافية فى مدة وجيزة دون تنسيق واتفاق كاملين مع مسؤولين كبار فى مواقع عديدة بالوزارات المعنية بالإنتاج والتوزيع والرقابة. الأهم من ذلك، أن السعر الرسمى للسجائر لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، ومازالت الأسعار تختلف من منطقة لأخرى، ومازال القراصنة يهبشون مع طلعة كل صباح الملايين من جيوب المدخنين، هى فارق السعر بين سعر البيع للمستهلك الذى قررته الحكومة، وسعر البيع الفعلى الذى اتفق عليه الفاسدون: المسؤولون والتجار معاً! [email protected]
