التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعثة البنك الدولى، التي تزور مصر حاليًا، لمتابعة موقف مشروع الإسكان الاجتماعى، الذي يموله البنك الدولى، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»- مكتب مصر. وأشار الجزار إلى أن الوزارة تنفذ المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، والتى تهدف لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن بما يتناسب مع دخله، حيث تعتمد سياسة الوزارة في توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع، على 3 محاور، وهى، إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودى الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة، من خلال هامش الربح الذي تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، وهذا هو التطبيق العملى لمبدأ العدالة الاجتماعية، هذا بخلاف 250 ألف وحدة سكنية وفرتها الدولة لإسكان بديل المناطق الخطرة. وأشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، إلى أنه خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، وبدعم من البنك الدولي تم الانتهاء من تنفيذ 612 ألف وحدة سكنية، وتسليم ما يقارب من 500 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ نحو 250 ألف وحدة سكنية أخرى من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم تقديم دعم في صور متنوعة بلغ الدعم النقدي منها حوالي 7.3 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن للوحدات السكنية ببرنامج سكن كل المصريين، موضحة أن عدد المستفيدين بلغ نحو 2.5 مليون مستفيد قياسا على متوسط عدد أفراد الأسر المستفيدة (5 أفراد للأسرة)، بجانب إتاحة آلية تعامل المستفيدين للمرة الأولى مع البنوك بشكل مباشر، وزيادة عدد شركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروعات، مما أدى إلى توفير المزيد من فرص العمل. كما أكد مسئولو برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»- مكتب مصر، أهمية الإسكان في إحداث التنمية الحضرية المستدامة، والتحول من بناء المساكن لمفهوم التنمية العمرانية المتكاملة، مستعرضين الأطر العامة لإستراتيجية الإسكان القومية بمصر.
