شهدت لجنة الاسكان بمجلس النواب مطالبات بتسهيل اجراءات التصالح بما لا يضر بالدولة المصرية محذرين من التطبيق الخاطئ لقانون التصالح في مخالفات البناء. قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب نواجه مشكلات في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بسبب مشكلات الاحوزة العمرانية جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاسكان برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، بحضور ممثلين عن وزارت الإسكان، التنمية المحلية، والعدل، مناقشة مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها. و شدد خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون. لابد الالزام بوضع التعريفات في اللائحة التنفيذية لان الموظف لا يعرف هذه التعريفات وبالتالي هذا قد يعطل تطبيق القانون و أضاف «الحفاظ على الرقعة الزراعية ضرورة لانه يحقق المصلحة العامة للدولة ولذا لابد من ازالة أي عراقيل تمنع تطبيق القانون على ارض الواقع و قال لا يجب أن نطالب الحكومة بالتصالح في مخالفات تضر بالدولة المصرية مستطردا «لابد من تسهيل اجراءات التصالح بما لا يضر بالدولة وبما يمنع الفساد في التطبيق ويمنع أي مخالفات مستقبلا، محذرا من إلا يحقق القانون اهدافه بعد التعديلات الجديدة التي تم ادخالها على مشروع القانون . قال إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، مقدم تعديل عن قانون التصالح في مخالفات البناء، أن كثير من للمواطنين بنوا بدون ترخيص، وعند تنفيذ قان ن 2019 تخبط في كثير من المشاكل، وقد تقدمت بمشروع القانون، لمواجهة هذه المشاكل، ومنها الاحوزة العمرانية، بجانب اشتراطات الحماية المدنية، وهو امر هام ولكن نتحدث هنا عن مبانى تم بناءها منذ سنوات كثيرة، وتحدث أيضا عن أهمية زيادة عدد اللجان، ونحتاج ل 60 سنة بعدظ اللجان الموجودو، ونحتاج لإعداد كبيرة من اللجان لإنهاء ملف التصالح. كما أشار أن التعريفات لم تختلف بين القانون السابق والحالى، ونحتاج توضيح مصطلح«قريبة من الحيز العمرانى»، و«المشاريع ذات النفع العام،»، مشبرا إلى انتا نحتاج إلى زيادة نسبة التقسيط إلى 5 سنوات بدون فوائد، ونحتاج أيضا إلى بيانات واضحة عن عدد المبانى خارج الحيز العمرانى وداخله، وعدد من تم رفضه في التصالح وأسباب الرفض، لاننا نطالب بوضع تسهيلات. وتحدث أيضا على نموذج 10 وأن يكون بمثابة رخصة، لأن العددي مم المواطنين لا يعرفون ماذا يفعلون بنموذج 10 . وقال انتا فقدنا 400 الف فدان خلال الفترة السابقة فلابد أن نضع الرقعة الزراعية نصب اعيينا ونحن نبحث عن التصالح . وطالب منصور بضرورة تسهيل التصالح والبعد عن المواد التي تعيق التنفيذ، خاصة فيما يخص الإجراءات التي تكون في يد الموظف، ويجب أن نضع تعريفات واضحة في القانون واللائحة، وقال أن القانون المقدم لن يساهم في حل أزمة التصالح إلا في 40% فقط من المشاكل. و قال النائب مجدي ملك لابد من الوصول لتشريع يحقق التناغم والمصلحة العليا للدولة حتى لا يدفع المواطن فاتورة اخطاء العهود السابقة مستطردا «لا يمكن أن يتحمل المواطن كافة الاخطاء و اضاف «لا يمكن أن نحمل الادارة المحلية اخطاء وزارة الاسكان ولابد من حلول جذرية تنهي الازمة من جذورها و شدد على ضرورة حل اخطاء الماضي عبر حلول حقيقية وقال مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة، أننا مام مشكلة حقيقية أثناء التطبيق وجدناها على ارض الواقع، وأن مواد القانون بهذا الشكل لن تحل المسكلة، لاننا نتحدث عن مورثات 70 سنة، ولا يمكن معاقبة المواطن على تقصير الدولة وفساد بعض المؤسسات. وطالب بإضافة تعديلات على مشروع القانون المطروح، حيث أن لمجلس النواب الصلاحية في التشريع، وتحدث عن أهمية وضع حل للاحلال والتجديد والتعلية. وقال انتا نحمل الإدارة المحلية أخطاء وزارة الاسكان، وأن 40 % من الكتل السكانية مبنية قبل 2008 ولم يصدر لها حتى الآن حيز عمرانى، والحكومة هي التي قالت لها خالفوا، والناس هنا أصحاب حق، ولماذا لا نضيف لهم مادة بالاخلال والتجديد والتعلية، قبل 2009، بدون اشتراطات، لأن قانون 119 لم تطبقه هيلة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان. وطالب ملك بتطبيق كود الحماية المدنية، وأن بعض المواطنين حصلوا على تراخيص لا تتوافق مع الكود الجديد للجماية المدنية، وطالب باقرار قانون شامل وكامل يجل الازمة بشكل جدى. قال ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية. على الدولة أن تقرر هل تريد فعلا التصالح في مخالفات البناء أم لا، موضحًا أن نصوص القانون كلها ألغام، ونحتاج إلى إقرار قانون قابل للتنفيذ، وساهم في إنجاز التصالح لصالح المواطن والدولة .
