اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر المناخ كوب 27 صباح اليوم الأحد، على إنشاء صندوق لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من الكوارث المناخية، لكن المحادثات توقفت قبل دعم اتفاق أوسع يحدد عزم العالم على مكافحة تغير المناخ. وبعد مفاوضات شابَها التوتر استمرت طوال الليل، أصدرت الرئاسة المصرية لمؤتمر الأممالمتحدة المعني بتغير المناخ مسودة الاتفاق ودعت في الوقت نفسه إلى عقد جلسة عامة لإقرارها كاتفاق نهائي شامل. ووافقت الجلسة على بند في النص يقضي بإنشاء صندوق «للخسائر والأضرار» لمساعدة الدول النامية على تحمل التكاليف الفورية للتداعيات الناجمة عن تغير المناخ مثل العواصف والفيضانات. لكن بعد ذلك مباشرة، دعت سويسرا إلى تعليق المحادثات لمدة 30 دقيقة لإتاحة الوقت لدراسة النص الجديد. وكان المفاوضون أعربوا في وقت سابق عن قلقهم بشأن التغييرات التي يجري التفاوض بشأنها وإزاء صياغتها في وقت متأخر جدًّا من العملية. وفرضت مسألة «الخسائر والأضرار» نفسها في صلب النقاشات أكثر من أي وقت مضى، بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت باكستان ونيجيريا. وكادت هذه المسألة تُفشِل مؤتمر المناخ في شرم الشيخ. وأُدرجت في جدول الأعمال الرسمي في اللحظة الأخيرة بسبب تحفظ الدول الغنية منذ فترة طويلة على إنشاء صندوق مكرس لها. من جانبة قال الدكتور وليد عتلم باحث في العلوم السياسية، إن الإصرار المصري على أن تكون COP27 هي قمة العدالة المناخية وتنفيذ التعهدات، كان السبب وراء مد المؤتمر ليوم إضافي لاستكمال المفاوضات حول تعهدات الدول الكبرى والتعويضات الخاصة بالدول النامية والأشد فقرا الأكثر تضررًا من تداعيات التغير المناخي، لذلك أرحب بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار وتفعيله في الفترة المقبلة، ليكون بداية الطريق نحو العدالة المناخية بين الدول الكبرى الغنية والدول الغنية. واضاف «عتلم» «للمصري اليوم»، بشكل عام المؤتمر جاء مثمرًا فيما يتعلق بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ للبلدان النامية وهو ما أكد عليه بيان الأمين العام للأمم المتحدة عقب ختام المؤتمر، لكن تبقى مخرجات cop27 هي البداية لخارطة طريق تحتاج إلى مزيد من الإرادة السياسية والتوافق حول عديد القضايا خاصة فيما يتعلق بالحق في الانبعاثات والتنمية بالنسبة للدول النامية، وهو ما أتمنى الوصول إليه سريعا في cop28 القادمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي ذات السياق قال الباحث الاقتصادي محمد محمود عبدالرحيم، يمكن القول أن الدول الصناعية دائما ما تتهرب من مسؤوليتها في قضايا تغير المناخ، كما أنها لا تهتم كثيرا بالأضرار التي تعاني منها الدول النامية، وإنشاء صندوق للخسائر والأضرار ما هو إلا خطوة أولى فقط نحو تحقيق إصلاح حقيقي وشامل لمعالجة قضايا تغير المناخ، لكنه في نفس الوقت غير كافي في الوقت الحالي لعمل أي تغير جذري . وأضاف الباحث الاقتصادي «للمصري اليوم»، هناك تقديرات تؤكد أن الدول النامية تحتاج ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنويا لمعالجة قضايا التغير المناخي وهناك تقديرات أخرى أكبر من ذلك بكثير ،ولذلك فالجهود المصرية لعرض هذه القضية أمام الدول الصناعية يأتي من دور مصر الاقليمي المؤثر وأعتقد أنه «احرج» الدول الصناعية سياسيا وأكد ضرورة مساعدة الدول النامية. وتابع :«لن يحدث تغير جذري وحقيقي في قضايا المناخ دون ارادة سياسية من الدول الصناعية فالخطر يشمل جميع دول العالم ولا يفرق بين دولة متقدمة ودولة نامية». من جانبه أشاد الدكتور «محمد محمود مهران»، أستاذ القانون الدولي العام،عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، بقرار إنشاء صندوق «الخسائر والأضرار» والذي كانت تطالب به الدول النامية منذ سنوات بل وتتحفظ عليه بعض الدول المتقدمة حتى الآن، وموضحا أن هذا القرار تمت الموافقة عليه بعد مفاوضات طويلة بهدف مساعدة الدول النامية وتعويضها عن الأثار الناجمة من تغير المناخ مثل أحوال الطقس والفيضانات والجفاف، فضلًا عن الدول الجزرية الصغيرة التي تواجه تهديدًا وجوديًا من ارتفاع مستوى البحار. ووصف الدكتور «محمد مهران» هذا الحدث بال«الصفقة التاريخية» برعاية مصرية، مشيراً إلى أن هذه الصفة مكسب للعالم وخاصة الأجيال القادمة الذين سوف يجنون ثمارها، علاوة على أنها خطوة هامة من الدول الغنية نحو الدول الفقيرة، لتعويضها وتقديم بعض المساعدات للتعامل مع آثار تغيرات المناخ، ولأجل تحقيق جزء من العدالة المناخية. كما أشار إلى أن فكرة إنشاء الصندوق تمثل أبرز النتائج الهامة والعادلة التي انتهى إليها مؤتمر COP27 المنعقد بشرم الشيخ، مؤكداً أن هذا الصندوق سيضع الأمور في نصابها الصحيح، ويعد خطوة مهمة إلى الأمام في إعادة معالجة التوازن بين الأطراف التي أثرت بشكل كبير أكثر من غيرهم لإحداث تغيرات في المناخ، وأولئك الأقل مسؤولية، والذين يعانون من الآثار الضارة لتغير المناخ. وقال «مهران» أن هذه الفكرة نبعت من المسئولية الدولية عن الالتزام بالتعويض عن أضرار المناخ، لأن التعويض عن الضرر هو مبدأ راسخ في القانون الدولي، لافتًا إلى أن التعويض الذي تدفعه الدول الغنية للدول الضعيفة ليس صدقة وإنما مقابل تخفيف آثار الانبعاثات والأضرار الناتجة عن تغير المناخ، كما يعتبر هذا التعويض أقل مساهمة يمكن تقديمها لهذه الدول لكونها الأكثر تضرراً من تغيرات المناخ، ويعد تطبيقاً لقواعد العدالة والإنصاف والمسؤوليات المشتركة للمجتمع الدولي. وطالب أستاذ القانون الدولي، بدعم المجتمع الدولي لقرار إنشاء هذا الصندوق، وتمويله بشكل عاجل وتوفير الأموال اللازمة لضمان وصوله إلى الدول الضعيفة الأكثر تضررًا من أزمة المناخ، مستنكراً مواقف بعض الدول التي تحاول التهرب من التزاماتها، مناشدها بتحمل مسؤولياتها والعمل على تذليل كافة العقبات من أجل تفعيل دور هذا الصندوق وتحقيق العدالة المناخية. وقال الدكتور عمرو يوسف الخبير الاقتصادي «للمصري اليوم»، لم تعدوا قمة cop27 مجرد قمة عادية تطوى أوراقها كغيرها من قمم أمميه سابقة، فقد أبت أن تنتهي فعلياتها دون إقتناص الفرصة وأخذ تعهد مادى وإلتزام مالى من قبيل الدول الصناعية الكبري بإصلاح ما أفسدته من تدمير غير متعمد للبيئة ونظامها البيولوجي والذى تضرر بفعل التقدم الصناعي المزعوم، والذى أنتج أثاره سريعا ممن لم يعتقده البعض بدول القارة السمراء خاصة وباق الدول الفقيرة حول العالم، لتدفع نتيجة لذلك التغير البيولوجى الهائل تلك الدول وحدها فاتورة هذا الضرر ،إلا أن جاء هذا المؤتمر بإعتراف دولى من قبل الدول الصناعية الكبري والتى أعقبها إتفاق أممى ملزم لتلك الدول بأهمية المضي قدما في ترميم ما قد أصاب حياة الكوكب من ضرر جسيم قد ينتج أثاره سريعا على حياة الإنسان مما يهدد وينذر بكارثة بيئية قادمه إن لم تتكاتف دول العالم بإصلاح هذا الضرر. واضاف الخبير الاقتصادي، قد كان هذا الإعتراف ومن ثم الإلتزام مجرد حلم تنشده أقلام الساسه والخبراء حول العالم مستبعدين فكرة هذا الإلتزام لتلفت الدول الصناعية الكبري من محاولة إحراجها أمام المجتمع الدولى، لتأتي الإجابة سريعا ضمن فعاليات مؤتمر المناخ السابع والعشرون والتى بدت في إعتراف رؤساء تلك الدول في مسؤليتهم الأدبية أمام الحياة البشرية والتى يستوجب معها إلتزام مالي وتدابير إصلاحية للمنظومة البيئية حول العالم ،لتتوج أعمال المؤتمر وبعد اسبوعين من إنطلاقه ببادرة هامه ونقطة تحول حقيقي في الحفاظ الدولى على المناخ في هيئة صندوق دولى ضمن عناصر اتفاقية المناخ الختامية يخصص لدراسة وتقييم الخسائر والأضرار لمساندة الدول الفقيرة والأشد تأثرا من غيرها بالتغييرات المناخية وسط ترحيب من معظم المنظمات المهتمه بالشأن البيئي . وتابع: بالرغم من تزعزع بعض الدول الصناعية الكبري والتردد في الموافقة عليه لترسخ مصر بذلك أولى لبنات ثمار هذا المؤتمر الهام عل طريق الحفاظ على أوجه الحياه على كوكب الأرض ولتوحيد القوى والرؤى نحو مصير الحياة البشرية مستقبلا خاصة على الأراضي الأكثر فقرا في العالم والمتضررة بفعل التغير المناخي ليحسب لمصر موقفها ودورها في قيادة العالم نحو الحفاظ على أوجه الحياة البشرية عل كوكب الأرض.
