شارك جهازتنمية المشروعات في الجلسة التي نظمتها منظمة العمل الدولية المقامة بقمة المناخ COP27 وبمشاركة منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) فضلًا عن ممثلى القطاع الخاص، وذلك بجلسة تحت عنوان«كيف يمكن للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرالاستفادة من الانتقال العادل نحو اقتصاد اكثر استدامة وشمولية». واستعرض الدكتوررأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غيرالمالية، الاستراتيجيات الجاري تنفيذها بالتعاون بين الجهازوالجهات الدولية والمحلية التي من شأنها دعم المشروعات الصغيرة ومساعدتها على الاستمراروالنمووالمساهمة بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة. أوضح عباس في كلمته عبر- الفيديوكونفرنس- أن جهازتنمية المشروعات يولي اهتماما بالغا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرالتي من شأنها المساهمة في التخفيف من آثارتغيرالمناخ من خلال تنفيذ مشاريع في مجال القطاعات الصناعية والتجارية وحفظ المياه وكفاءة الطاقة والزراعة. اضاف في بيان للجهاز- السبت- أن الجهازيعمل على تقديم كافة خدماته مراعيا أن تتفق بشكل أفضل مع احتياجات تلك القطاعات فضلاً عن الوصول إلى تمويل ميسرالتكلفة، مشيرا إلى الأنشطة الممولة من الجهازمثل تطويرمنظومة إنتاج الفحم النباتى – توليد الطاقة الحيوية (البيوجاز) – مشروعات توليد الطاقة من الطاقة الشمسية وجمع وكبس المخلفات الزراعية وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز/بنزين). وحسب عباس يتعاون الجهازمع منظمة العمل الدولية لتطبيق استراتيجيات وخطط عمل واضحة ومحددة للعمل على توفيرالبيئة المواتية لنموالشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. تابع: تطبيق تقنيات وأساليب عمل آمنة ونظيفة تعززالعمالة المنتجة والعمل اللائق ما يزيد من كفاءة الانتقال العادل نحواقتصاد أكثراستدامة وشمولية. أوضح عباس أن قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 يولي أهمية خاصة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات العاملة في مجال الصناعة ونظم التكنولوجيا عن طريق تقديمه مجموعة من الامتيازات والتيسيرات غيرالمسبوقة لقطاع المشروعات الصغيرة في مصر، مشيراً إلى أن الجهازيقدم مجموعة من الخدمات المالية وغيرالمالية كما يساهم في مختلف مبادرات الدولة لمساعدة المواطنين على تحسين مستوياتهم الاقتصادية من خلال التوسع في العمل الحر وريادة الأعمال. لفت إلى التعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية في إطارتفعيل برنامج الشراكة مع الدولة فضلاً عن مشروع النموالأخضرالشامل في مصروالذى يتم تنفيذه بمحافظتى قنا والأقصر.