أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن روسيا ستضطر إلى انتزاع ممتلكات الشركات من الدول التي ستقدم على مصادرة أصولها الأجنبية بعد قرار الأممالمتحدة. وقال «مدفيديف»: «إذا تم اتخاذ إجراءات وطنية بشأن سرقة الأصول الروسية، بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسحب الأموال من قبل الدول من مكان معروف، فلن يكون أمامنا أي خيار.. سيكون من الضروري سحب الأموال بشكل نهائي من ممتلكات مستثمريي القطاع الخاص من هذه البلدان، رغم أنهم ليسوا مسؤولين عن الحمقى من حكوماتهم». وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إلى حقيقة أن هذه المصادفة سعيدة بالأموال والممتلكات الثمينة الأخرى في روسيا، أنها تزيد قليلا عن 300 مليار دولار، وتكفي للتعويض عما سرق من روسيا.