موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 في مصر اقترب، خاصة أننا اقتربنا من منتصف الشهر الجاري، على أن يبدأ الموظفون في صرف المرتبات الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري، على أن يتم الصرف على مدار أربعة أيام. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 في مصر ووضع مواعيد صرف مرتبات نوفمبر في أيام 24، 27، 28، 29، 30 من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر أيام 22، 25، 26، 27، 28 من الشهر نفسه. وأهابت بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية. وأهابت وزارة المالية بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم. كانت وزارة المالية، أعلنت في وقت سابق مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين خلال الفترة من 8 إلى 10 من كل شهر لمدة 3 أيام، وصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها خلال الفترة من 24 حتى 28 من كل شهر لمدة 5 أيام، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية. قرار مجلس الوزراء مجلس الوزراء يوافق على حزمة حماية اجتماعية ب 67 مليار جنيه سنويًا تبدأ الشهر المقبل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي. علاوة استثنائية 300 جنيه شهرياً للعاملين بالجهاز الإداري وأصحاب المعاشات لمجابهة غلاء المعيشة. رفع الحد الأدني للأجور إلى 3 آلاف جنيه.. ودعم العاملين في شركات القطاع الخاص المتعثرة نتيجة للأزمة العالمية الحالية. استمرار حزمة الحماية الاجتماعية المستفيد بها 10.5 مليون أسرة من خلال البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، عقب انتهاء اجتماع المجلس، أشار في مستهله إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادرة للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، وذلك لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التي يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية، لافتاً إلى حرص وتأكيد الرئيس المستمر للحكومة على ضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنون من تداعيات ناتجة عن تلك الأزمات، لافتا إلى أن ذلك يأتي أيضاً كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادى الذي تم عقده على مدار الأيام الثلاثة الماضية. وأعلن مدبولي أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد، وكتنفيذ لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي، موضحاً أن من أهم مكونات هذه الحزمة، التي سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والشركات التابعة لها وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة. وأضاف رئيس الوزراء: تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضاً رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريا بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسرى هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدني للأجور. وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم وضع آلية واضحة لتعويض ودعم العاملين في مختلف الشركات التي تعثرت، أو توقفت أعمالها نتيجة للأزمة العالمية الحالية، بحيث سيتم صرف دعم مالي حتى 30/6/2023 للعمالة في تلك الشركات، بشرط عدم الاستغناء عنها، لافتا في هذا الصدد إلى التكليف الصادر لوزراء المالية، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، بوضع الآلية المطلوبة في هذا الشأن، والتى سيتم الإعلان عنها قريباً. ونوه إلى أنه تم التوافق أيضاً على استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية، التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، والخاصة بتوفير دعم مالي للأسر المستهدفة، وذلك من خلال البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح ما بين 100 و300 جنيه، والتى يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، موضحاً أن هذه الحزمة كان من المقرر أن ينتهي العمل بها في 31/12/2022، ولكن تم التوافق على استمرار العمل بها حتي 30/6/2023. وشدد رئيس الوزراء على التوجيهات الصادرة من الرئيس السيسي بعدم زيادة أي رسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وفى هذا الإطار، تم التوافق على استمرار العمل بالقرار السابق إصداره بعدم زيادة أسعار الكهرباء، حتى 30/6/2023، والذي كان من المقرر انتهاء العمل به في 31/12/2022. وأشار إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، عبارة عن مجموعة من القرارات المتكاملة تستهدف من خلالها الدولة مساندة ودعم المواطنين في مواجهة الظروف الراهنة الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، مضيفا أن هذه الحزمة ستتضمن التقدم للبرلمان بمشروع قانون لرفع حد الإعفاء الضريبي للمواطن، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه في السنة إلى 30 ألف جنيه في السنة، وهو ما يعني أن أصحاب الدخول حتى 2500 جنيه شهرياً، لن يخصم منهم أي ضريبة في هذا الشأن. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة على الدولة تقترب من 67 مليار جنيه في السنة، مضيفاً: (هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وإيماناً من جانب الحكومة بضرورة دعم المواطنين في ظل الأزمة العالمية الراهنة).
