قال رامي يوسف، مساعد وزيرالمالية للسياسات الضريبية، ورئيس اللجنة العليا لمشروع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، إن مصلحة الضرائب قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل التطوير والميكنة والتحول الرقمي، وإنه تم تنفيذ العديد من مشروعات التطوير،والميكنة مثل البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب، والمنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الالكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ورد الضريبة للمغادرين، والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب والجهات الخارجية المختلفة وغيرها من المشروعات. وتعد هذه المنظومة حسب «يوسف» أحد المحاورالهامة للتحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030، موضحًا أن جميع مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة يتم تنفيذها لصالح جميع الأطراف ( المصلحة، والممول، والخزانة العامة للدولة )، لافتًا إلى أن منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور المرتبات من شأنها القضاء على المشكلات والشكاوى من التقدير الجزافي، وظلم الإجراءات وغيرها، وذلك من خلال تطبيق الحلول التكنولوجية . جاء ذلك خلال ندوة عن الاستعداد للاطلاق التجريبي لمنظومة توحيد أسس ومعاييرالضريبة على الأجور والمرتبات «نظمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب . واستعرض مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، مراحل تطويرمصلحة الضرائب بدءًا من عام 2016 عندما بدأ العمل على مشروع الإقرارات الضريبية الإلكترونية، والتى ساعدت على توفيرالوقت والجهد حيث يستطيع الممول تقديم اقراره الضريبي في أي وقت خلال اليوم، موضحًا أن المصلحة قامت في عام 2018 بوضع خطة للعمل على إعادة هندسة الإجراءات، والعمل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة والتى تم إطلاق وظائف المرحلة الثانية منها في يوليوالماضي . وقال: كان ضروريًا العمل على هذه المنظومة، نظرًا لأن وجود اختلاف في طرق إحتساب ضريبة الأجور المرتبات من شأنه التأثيرعلى التنافسية في السوق، مؤكدًا أنه من المفترض أن تكون الضرائب عنصر محايد بين جميع الممولين وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع الممولين، وأيضًا تحقيق عدالة في المزايا التنافسية بين كافة الممولين . وأكد مختارتوفيق، رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة والممولين المشاركين في منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات هما طرفي المعادلة في هذه المنظومة ،وفي جميع مشروعات تطوير وميكنة المصلحة، لافتًا إلى أن المنظومة من شأنها القضاء على مشكلة الفاقد الضريبي والتى تأتي نتيجة أن كل شخص يقوم بدفع ضريبة مختلفة نتيجة الاعتماد على العنصر البشري في احتساب الضريبة فيما يتعلق بضريبة الأجور والمرتبات. طالب توفيق الشركات المشاركة في التشغيل التجريبي للمنظومة والذى من المقررأن تبدأ ديسمبرالقادم، بالتعاون الكامل مع المصلحة، قائلا إن نجاح المنظومة يحتاج إلى تضافرجهود الشركات المشاركة في التشغيل التجريبي كشركاء نجاح وكرواد في التعامل مع هذه المنظومة للوصول للتطبيق السليم لها. أوضح «يوسف» أن اختيارالشركات المشاركة في التشغيل التجريبى، تم بناءً على معايير محددة من أهمها أن تكون الشركات المشاركة على درجة عالية من التعاون والالتزام، مشيرًا إلى أن الشركات، تتمتع بميزة كونهم الأوائل في مجالاتهم الذين ستتاح لهم فرصة الاستفادة بكافة وسائل الدعم الفني المقدمة من كافة الأطراف المشاركة في تنفيذ المشروع لنجاح تلك المرحلة، وكذلك تقديم كافة أوجه التيسيرات والدعم الفني سواء الميداني أو الهاتفي وعقد ورش فنية متخصصة لشرح آلية عمل هذه المنظومة والتكامل معها والمساعدة على تطبيقها تطبيقًا صحيحًا. ومن جانبه قال أحمد إسماعيل، رئيس القطاع الاستشاري لمجموعة إيفينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن أي منظومة جديدة تحتاج في نجاحها لعدة عناصر وأن أول هذه العناصر التطوير المؤسسي والموارد البشرية ولقد استطاعت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أن تنجح في خلق الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ مشروعات التطوير والميكنة المنشودة، مشيرا أن هذا التطوير المؤسسي هو ما شجع عليه قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب وجعلهم قادرين على تنفيذ كافة المنظومات الإلكترونية، وهذا ما ساهم في تطوير الإدارة الضريبية وهذا هو سبب أساسي لنجاح تلك المشروعات، مضيفًا أنه لولا نجاح مصلحة الضرائب في تنفيذ المنظومات السابقة من منظومة الإقرارات الإلكترونية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني لما استطاعت اليوم أنb تبدأ في تنفيذ منظومة توحيد معايير وأسس حساب ضريبة الأجور والمرتبات، فدائما النجاح يؤدي إلى نجاح اخر . وأشار «إسماعيل» أن العنصرالثاني في نجاح تطبيق أي منظومة هواختيارالحلول الإلكترونية المناسبة لمصر، موضحًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية قاموا بإجراء بحث للنظم العالمية واستعانوا بالشركات العالمية لانتقاء المنظومات الإلكترونية الناجحة والمناسبة والتي لها شبه بالمجتمع الضريبي المصري وهذا سبب رئيسي في نجاح المنظومات التي تنفذها مصلحة الضرائب. وأضاف رئيس القطاع الاستشاري لمجمعة «إيفينانس» أن العنصرالثالث في نجاح المنظومات الإلكترونية المطبقة في مصلحة الضرائب هو البنية التحتية المناسبة لتنفيذ هذه المنظومات، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وبمشاركة شركة ايفينانس تم عمل بنية تحتية قوية يتم تحديثها وتطويرها بشكل مستمر بما يتناسب مع حجم التطوير المطلوب، مشيرًا أن ذلك كان عامل أساسي في استيعاب تلك المنظومات الإلكترونية. وتوجه أحمد إسماعيل بالشكر لوزير المالية ورؤساء مصلحة الضرائب المصرية المتعاقبين على دعمهم لتلك المنظومات، مؤكدا أن ذلك الدعم كان سببا رئيسيًا في نجاح هذه المنظومات وضمان استمرارية هذا النجاح لكافة مشروعات التطوير والميكنة التي شهدتها مصلحة الضرائب. وأوضحت «شركة الزينة لصناعة الورق الصحي» أن منظومة توحيد أسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تعتبر تطور هام تقوم به وزارة المالية ومصلحة الضرائب ويساعد على تحقيق العدالة في احتساب المصفوفات ووضوح أكثر من الماضي من ناحية القوانين وتوفير الوقت والجهد، وهى أيضا دفعة كبيرة من الدولة لمساندة القطاع الخاص، مؤكدًا أن شركة الزينة من الشركات التي لديها توجه كبير لمبادرة الانضمام للمنظومة . ومن جانبها أشارت «شركة LG» للالكترونيات أن المنظومة ستوفر الجهد والوقت وتحقق عدالة محاسبية بشكل عام، ولكن لابد من إتاحة وقت أطول للتشغيل التجريبي للمنظومة مع الشركات للوقوف على كل الملاحظات التي قد تواجه عملية التطبيق، مشيرة إلى أن الشركة تسعى للانضمام للمنظومة.
