أكد عبدالناصر قنديل، الباحث البرلماني وخبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية، أنه لا يمكن إفراز كادر جيد خلال 90 يوما بعد الانتهاء من القانون الخاص بالإدارة المحلية . جاء ذلك، خلال الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «انتخابات المجالس المحلية في الجمهورية الجديدة»، للحوار حول قانون الإدارة المحلية، ومستقبل هذا القانون والتعديلات المقترحة مستقبلا. واستطرد الباحث البرلماني وخبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية: «مازال أمامنا الكثير حتي نصل لقانون محليات مناسب»، مشيرا إلى أن آخر تقسيم إداري كان في عام 2006. وتابع الباحث البرلماني وخبير النظم الانتخابية والتشريعات والبرلمانية، قائلا: «إننا نحتاج إلى حوار وطني خاص بقضية المحليات يسعي بشكل رئيسي إلى توافق حول نمط أو أسلوب إجراء العملية الانتخابية والآلية التي تجعل القوي السياسية والحزبية تستطيع تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية في إجراء العملية الانتخابية». وأوضح قنديل، أنه يجب الإسراع في إنهاء ما يتعلق بالتقسيم الإداري الجديد للدولة المصرية باعتباره أحد التحديات الكبرى فيما يتعلق بإجراء العملية المحلية .