أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الأزمات العالمية التي ظهرت مؤخراً وأثرت سلباً على منظومة الاقتصاد العالمي دفعت الدول العربية الي التوجه الي تعزيز جهود التكامل تحسباً لحدوث مزيد من التباطؤ في سلاسل الامداد العالمية، مشيرا في هذا الاطار الي اهمية تضافر الجهود بين المسؤولين والقطاع الخاص في الدول العربية لتحقيق هذا التكامل المنشود. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بجلسة "العلاقات المصرية الإماراتية: شراكة اقتصادية متكاملة" والتى عقدت في اطار فعاليات الملتقي الاقتصادي المقام بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر والامارات، وذلك بحضور الدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الاماراتي، والدكتور/ ثاني الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، الي جانب لفيف من الوزراء من الدولتين وممثلي منظمات الاعمال المصرية والاماراتية. وقال الوزير إنه تم اطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والاردن خلال شهر مايو الماضي وانضمت اليها مملكة البحرين مؤخرا بهدف تعزيز التعاون والتكامل في عدة مجالات أبرزها الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، مشيرا الي انه تم اعتماد 87 مشروع في اطار الشراكة، وتم الاتفاق علي بدء التعاون في 12 مشروع منها باجمالي استثمارات 3.4 مليار دولار وجاري دراسة باقي المشروعات. واوضح سمير ان المرحلة الثانية من المبادرة تركز على التكامل الصناعي بين المنشآت الصناعية القائمة في دول المبادرة الأربعة وتعزيز التعاون بينها، مشيرا الي هناك العديد من الفرص الواعدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
