أعلن المنسق العام للحوار الوطني الكاتب الصحفي ضياء رشوان، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، أبرز توصيات المؤتمر، والتي جاءت كالتالي: المحور الأول: السياسات المالية والنقدية: العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها، وسرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكية السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، والعمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، وإصدار مؤشر للجنيه المصري مقاوما لبعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب. المحور الثاني: في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص: توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المالي من خلال مستثمر استراتيجي، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، وتحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط، والإسراع في صرف دعم الصادرات المستحدثة للدعم بمجرد التقدم بالمستندات الدالة. والمحور الثالث: القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية: إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي، وبما يشمل التسويق التعاوني ومستلزمات الإنتاج والزراعات التعاقدية والإرشاد الزراعي وتجميعات زراعية وغيرها، وإيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف مع التركيز على الخطوط التي تمثل أهمية نسبية لها ووزن نسبي في حجم الصادرات الزراعية، وتسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية خاصة في المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة. كما يتضمن المحور الثالث: تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بحق الامتياز، وتقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية، وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الطبقة المتوسطة، وبما يراعي أهداف التنمية المكانية في المحافظات المختلفة، وإدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي، واتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة والقطاع الخاص مع أهمية وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز. ويتضمن أيضا: إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها، وتوحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة، والإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والتوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة، وإشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل لنقل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة. وقال ضياء رشوان «إن التوصيات التي خلص إليها هذا المؤتمر بشأن تطوير القطاع الصناعي تتضمن خمسة بنود، من بينها سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات المهمة، وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في الصناعات الهندسية والكيميائية والنسيجية والغذائية». وبين أن البند الثاني خاص بضرورة تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية، منوهتا بان البند الثالث يؤكد أهمية تعزيز دور مبادرة «أبدأ» لدعم القطاع الصناعي في مصر. وأشار إلى أن البند الرابع الخاص بتطوير القطاع الصناعي يتضمن ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بهدف تعزيز المنتج المحلي والمشروعات القومية للدولة، فيما يتضمن البند الخامس والأخير تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير وحدات سكنية للعاملين من أجل تقليل تكلفة الانتقال للعاملين أو منح أراضي للمصانع.
