قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي -في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر- 2022، اليوم الثلاثاء، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي- إن رسائل المؤتمر تتضمن التزام الحكومة بالحياد التنافسي وفق أفضل الممارسات الدولية وهو ما ترجمته التعديلات التي تم تبنيها مؤخرًا في الأطر التشريعية والمؤسسية والتنظيمية لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومن بينها صدور قرار تأسيس اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، وقرار إلزام الجهات الحكومية بعدم تبني أي قرارات تؤثر على الحياد التنافسي والرجوع إلى جهاز حماية المنافسة في هذا الصدد قبل إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وذلك إلى جانب التزام شركات الدولة بالمبادئ التي تضمن الحياد التنافسي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأضاف مدبولي أن رسائل المؤتمر شملت التأكيد على أن الحكومة تستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة من خلال شراكات ناجحة مع القطاع الخاص في عدد كبيرة من المجالات الأولوية من خلال آليات متعددة للشراكة سواء فيما يتعلق بالمشاركة في الملكية أو الإدارة أو التشغيل، وبالتالي فكرة تخارج الدولة ليس معناها البيع.. إن البيع هو فقط آلية من آليات كثيرة جدا وتم التوافق على أن الدولة إذا كانت ستلجأ لهذا الموضوع فسوف يكون من خلال طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة لتوسيع قاعدة الملكية من قبل المواطنين. ونوه مدبولي إلى حرص الدولة على تيسير فرص نفاذ القطاع الخاص للتمويل المحلي والدولي من خلال مواصلة سياسيات الانضباط المالي والاستدامة المالية لتقليل أثر مزاحمة الائتمان الممنوح للقطاع العام للائتمان الممنوح للقطاع الخاص، علاوة على دعم الحكومة لتعزيز فرص نفاذ القطاع الخاص المصري للتمويل من قبل المؤسسات الدولية بشروط ميسرة وآجال ممتدة لتمويل مشروعات يأتي على رأسها المشروعات ذات العائد التنموي.
