تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اجتماعين متتاليين مساء أمس، آخر مستجدات ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، كما تابع خطة عمل وحدة المتغيرات المكانية بمختلف مراكز المحافظة. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة الزراعة، ومدير إدارة أملاك الدولة، ومسئول الدعم ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، ومدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وممثل عن مديرية الري، ومسئولي أملاك الدولة والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن. تناول الاجتماع الأول، متابعة آخر المستجدات بملفي تقنين أراضى أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، ومراجعة موقف ملفات التقنين التي لم يتم الانتهاء منها، سواء بالفحص أو المعاينة أو التسعير أو البت، وموقف التظلمات الخاصة ببعض الملفات، موجهًا مدير أملاك الدولة بسرعة إنهاء التعاقد للحالات التي استوفت 15 % من قيمة التقنين، كأولوية للجان البت، وكذلك سرعة استرداد أراضي أملاك الدولة التي تم رفض طلبات التقنين الخاصة بها. كما تابع المحافظ، خطوات التعامل مع ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، وعدد رخص البناء التي تم إصدارها، وعدد المتقدمين للحصول على الترخيص، كما تم عرض تقرير بعدد ملفات التصالح التي تم إنهاءها، ووجه المحافظ، بتسريع آلية العمل بهذا الملف الحيوي، وتحصيل المستحقات المالية للدولة، مشيراً إلى أنه تم ميكنة المنظومة بهدف سرعة إنهاء الإجراءات والتيسير على المواطنين، كما وجه المحافظ، مدير وحدة المتغيرات المكانية، بسرعة إنهاء إجراءات شهادة المتغيرات المكانية، بأولوية تقديمها، للتيسير على المواطنين. خلال الاجتماع، قرر محافظ الفيوم، تشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، ومديرية الزراعة، ووحدة المتغيرات المكانية بمجالس المدن، لفحص عدد 371 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وإعداد بيان تفصيلي لكل حالة على حدة، وذلك خلال أسبوع من الآن، لاتخاذ اللازم بشأنها. كما تم خلال الاجتماع، الموافقة على مطلب رؤساء مجالس المدن، ومسئولي المتغيرات المكانية بالمراكز، بإصدار شهادات المتغيرات المكانية لطلبات الترخيص على التعلية، قبل إصدار بيان الصلاحية، وذلك بعد الإفادة من إدارة التخطيط.
