من تراجع البطالة إلى انخفاض التضخم وتقديرات للانكماش أقل من المتوقع، يُظهر الاقتصاد الروسي صموداً على الرغم من العقوبات المفروضة عليه وذلك بفضل موارد الطاقة. ففي الوقت الذي يرى فيه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، أن العقوبات التي تم فرضها على روسيا منذ هجومها علي أوكرانيا في نهاية فبراير الماضي، حققت نتائج إيجابية في إطار تأزيم وإرهاق الاقتصاد الروسي، ترى موسكو أن التضخم آخذ في التراجع في وقت باتت كل الوظائف مشغولة، الأمر الذي يتعارض مع تنبؤات العديد من الخبراء الماليين بحدوث كارثة وفقا ل«رويترز». فيما أفاد تقرير لجامعة «ييل»، بأن العقوبات نجحت في شل الاقتصاد الروسي تماماً وعلى مختلف المستويات، موضحا أن مغادرة الشركات العالمية لروسيا والعقوبات الغربية سوف تؤثر في الاقتصاد الروسي على المديين القصير والطويل، خصوصاً أن موسكو تجد صعوبات بالغة في توفير قطع غيار ومواد أولية أو تقنيات أساسية، وأن رهان روسيا على الصين يبدو غير واقعي. وفي وقت قدّم صندوق النقد الدولي بعض الدعم لوجهة نظر روسيا التي تؤكد عدم تأثرها بالعقوبات، مشيرا إلى أن الركود سيكون أقلّ حدة مما كان متوقعاً بسبب صادرات النفط والطلب المحلي المستقر نسبياً، متوقعا أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 3.4% فقط على مدار العام بأكمله، وهو بعيد كلّ البعد عن التوقعات الدولية الكارثية، في مارس، في أعقاب التدخل العسكري في أوكرانيا. وأشارت المؤسسة الدولية في تقريرها إلى صمود صادرات النفط الخام والطلب المحلي مع دعم متزايد للسياسات المالية والنقدية واستعادة الثقة بالنظام المالي الروسي. وترى نتاليا زوباريفيتش، الخبيرة الاقتصادية في جامعة موسكو الحكومية، أنه في مواجهة سوق أوروبية بعيدة المنال عملياً، تضطر الشركات إلى إيجاد بدائل في أسواق أخرى، ولا سيما في آسيا وتركيا. وأعلنت موسكو وبكين بالفعل عن رغبتهما في وضع عقود الغاز بينهما بالروبل واليوان، الأمر الذي يعدّ انتصاراً لروسيا عبر إزالة الدولار، من اقتصادها، فضلاً عن ذلك، أشادت موسكو بإعلان تحالف «أوبك+»، الأسبوع الماضي، عن رغبته في خفض إنتاجه النفطي بشكل حاد، الأمر الذي أثار استياء واشنطن، في الوقت الذي قد تستفيد فيه موسكو من ارتفاع أسعار الذهب الأسود يضيف التقرير. وتقدّر إلينا ريباكوفا، نائبة كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي IIF، أن حوالى 50% من الشركات المتضررة من العقوبات لا تزال تجد صعوبة في العثور على موردين بديلين، ونتيجة لذلك، قررت روسيا تخفيف معايير السلامة والمعايير البيئية للمركبات المنتجة في البلاد، لكن في وثيقة عمل صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الروسية تسرّب مضمونها إلى الصحافة الروسية، أعرب المسؤولون عن انزعاجهم من التأخير «10 إلى 15 عاماً»، في صناعة التكنولوجيا الروسية، ومن الاعتماد على الإنتاج الأجنبي والنقص في العمالة. لكن يبقى هناك مصدر قلق آخر يتمثّل في الحظر الأوروبي على النفط الروسي المقرر في الخامس من ديسمبر، والذي يسبق الحظر المقرّر على المنتجات المكرّرة في فبراير 2023، في الوقت الذي يعتمد فيه الاقتصاد الروسي بشكل خاص على الوقود. وبين يناير وأغسطس الماضيين، كان أكثر من 40 % من الإيرادات الفيدرالية يأتي من بيع الغاز والنفط، وفقاً لوزارة المالية الروسية. في المقابل، كشفت دراسة جامعة «ييل»، أن تأثير العقوبات الغربية في الاقتصاد الروسي أكبر بكثير مما تظهره الأرقام الرسمية، مؤكدة أن التحول إلى الصين، يبدو غير واقعي. وقال معدو الدراسة إن نتائج تحليلنا الاقتصادي الشامل لروسيا قوية ولا جدل فيها لم تنجح العقوبات ويتراجع النشاط وحسب، بل إنها شلت الاقتصاد الروسي تماماً على كل المستويات. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد، في سبتمبر الماضي، أمام صنّاع القرار الاقتصادي الروس تطبيع الوضع، معتبراً أن ذروة الصعوبات أصبحت من الماضي. وقال بوتين: «ينعكس ذلك خصوصاً من خلال معدّل بطالة عند أدنى مستوياته، أي عند 3.8%، وانخفاض التضخم إلى 13.7%، خلال عام واحد، بعد تحطيم الأرقام القياسية في الربيع في أعقاب أول دفعة من العقوبات الدولية.
