انتظمت الدراسة في مختلف المراحل التعليمية، بمدارس وزارة التربية والتعليم لليوم الثاني على التوالي في بعض المحافظات، فيما بدأت محافظات أخرى اليوم أول أيام العام الدراسي الجديد 2022-2023، وسط مجموعة من الإجراءات الجديدة الهادفة لعودة الانضباط للمدرسة وعودة انتظام الطلاب في الصفوف الدراسية ومن بينها تطبيق غرامة الغياب عن المدرسة. حيث أكدت وزارة التربية والتعليم تفعيل لائحة الانضباط المدرسى بدءًا من اليوم الأول للعام، وتحصيل غرامة الانقطاع عن المدرسة والتي تتدرج، وقد تصل العقوبة للفصل، وذلك بهدف ضمان سير العملية التعليمية خلال العام الدراسى الجديد 2022/ 2023. غياب الطالب في المدارس الحكومية وفي حالة غياب الطالب في المدارس الحكومية فإنه سيتم تحصيل غرامة الانقطاع عن المدرسة بقيمة 10 جنيهات حال تخلف الطالب أو انقطاعه عن الحضور دون عذر مقبول، وفقا لقرار وزارة التربية والتعليم. وبموجب قرار الوزارة سيتم تطبيق غرامة الغياب عن المدرسة على طلاب مدارس التعليم الأساسى الرسمية أو الخاصة، مع تكرار دفعها باستمرار تخلّف التلميذ عن الحضور كل 10 أيام. وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه إذا كان الغياب متصلًا يكون الإنذار الأول بعد 5 أيام، والثانى بعد 10 أيام، والأخير بعد 12 يومًا، ويتم الفصل بعد 15 يومًا غيابًا متصلًا. أمّا في حالة الغياب المنفصل فيكون الإنذار الأول بعد 7 أيام، والثانى بعد 14 يومًا، والثالث بعد 21 يومًا، وبعد إتمام 30 يومًا يتم الفصل، وذلك في المرحلة الثانوية بجميع أنواعها. أما في حالة الغياب المنفصل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية فيتم تحصيل غرامة غياب 10 جنيهات عن كل 10 أيام ولا يتم فصل الطالب، لكن يتم توجيه الإنذارات ال3 له. قانون الغياب في المدارس 2022- 2023 وفي ديسمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 172، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وبموجب التعديل فإنه تم تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيها. ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.