كشف اللواء رفعت عبدالحميد أستاذ العلوم الجنائية والخبير الأمني أن إثبات التبرع بالأعضاء عقب الوفاة بالأوراق الرسمية أو ببطاقة الرقم القومي هو أمر صعب التحقيق واقعيًا غير أنه لا يجوز قانونًا وبه مخالفة واضحة للقوانين الوضعية المعمول بها في مصر. وقال عبدالحميد ل«المصري اليوم»: بالطبع نقدر ونثمن دور وزير العدل والقائمين على التوثيق بمصلحة الشهر العقاري بإستعدادهم العمل على توثيق هذا الأمر وإثبات تبرع المتوفي قبل وفاته بأعضائه لمن يرغب في الإستفادة منها من خلال الأوراق الرسمية أو التوثيق، ولكن يجب الإعتراف بأنه ليس من السهل على الإطلاق استحداث امورا جديدة على قاعدة البيانات الخاصة بالاحوال المدنية والاوراق الثبوتية للمواطن لإمكانية إضافة تلك البيان بأوراقه الرسمية أو بياناته الموجودة الأحوال المدنية. وأضاف عبدالحميد: الأهم من ذلك هو مدي إتفاق هذا الأمر مع القانون وهل هو في مضمونه لا يخالف أي قوانين معمول بها في مصر. وفي هذا الشأن أستطيع القول بأنه لا يصح التبرع أو الوصية أو الهبة أو التنازل أو توريث شئ غيابي غير موجود وغير كائن، فكيف أهب أو أقرر توريث شئ غير مادي وغير معلوم حالته أو وصفه أو هيئته. فكما أقر القانون بأنه لا عقاب أو حساب على مايسمي بالجريمة المستقبلية التي لم تحدث واقعيا حتي ولو كان هناك اذن مسبق من النائب العام، كذلك لا يمكن إثبات شئ غير معلوم أو غير موجود واقعياً. ولنا في ذلك بنك العيون فرغم الموافقة علية مسبقا ولكن غير مفعل حتي الأن.
