أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تنسيق لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن 39 من المحبوسين احتياطيا، يعكس الحرص على استمرار أعمال اللجنة نحو تعزيز منهج حقوق الإنسان واستيعاب كافة الآراء في الجمهورية الجديدة التي يسود فيها قيم العدل واحترام الاختلاف والحريات. وأوضح «عمار»، أن الدعم الكامل والمستمر الذي تحظى به اللجنة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يبرهن على وجود إرادة سياسية جادة في إنهاء ملف المحبوسين، بل وعدم قصر دورها عند إعداد قوائم المسجونين وفحص الحالات المطابقة للمعايير فقط، ولكن يمتد عملها إلى الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم اجتماعيا وإنسانيا، بما يضمن صون كرامته وكفالة حياة كريمة له للحفاظ على كيان أسرته وحمايته من أي محاولات هدامة تسعى لاستقطابه. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية الجهود التي تبذلها لجنة العفو الرئاسي في مد يد الدعم والعون للشباب حتى يتمكنوا من تخطي المرحلة التي تعرضوا لها ورفع آية آثار ناجمة عنها بإعادة اندماجهم بالمجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية، وهو ما يفرض حالة من الطمأنينة والسلم المجتمعي بالشارع المصري، ويمنح حالة من الثقة بين الدولة والأطراف السياسية الموجودة على الساحة بالتأكيد على المضي نحو تنمية سياسية حقيقية وأن الاختلاف في الرأى لا يفسد للوطن قضية، بما يؤسس لمسار إيجابي بين المشاركين بالحوار الوطني. واعتبر «عمار»، أن العمل الدؤوب للجنة في تخريج دفعات جديدة بفترات متتابعه يرسخ من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويبطل حجة المتاجرين بهذا الملف خارجيا، مطالبا اللجنة بعد الالتفات لأي دعاوى تسعى للتقليل من أعمالها والتي تحرص فيها على التدقيق الشديد في الأسماء المرسلة، حتى لا تكون سبب في خروج أي شخص يهدد المساس بحياة
