عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اجتماعا موسعا للعاملين بالإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، بحضور المستشار محمد عمر القمارى المستشار القانونى للوزارة، واللواء هبة أبوالعمايم مستشار الوزيرة للرقابة والتفتيش، والأستاذ مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ومديرى الإدارات الفنية المعنية ومدير مشروع حماية الطفل المنفذ بالتعاون مع منظمة اليونيسف. وأكدت القباج خلال الاجتماع على ضرورة العمل على ميكنة منظومة الرعاية الاجتماعية، من خلال توفير نظام للإدخال الإلكتروني لقواعد البيانات بما يضمن تحقيق تداول أفضل لملفات الأبناء وبشكل آمن، وبما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى لهم، كذلك ضرورة وجود قاعدة بيانات محدثة والمتابعة المستمرة حرصا من الوزارة على المصلحة الفضلى لأطفالنا ولكافة الفئات الأولى بالرعاية. وفى إطار ملف الرعاية وما يشهده من تحديات لتوفير أفضل التدخلات شهد الاجتماع عرضا للإجراءات التي تمت بعدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للأبناء، والرؤية الخاصة بإعلان عدد من المحافظات خالية من مؤسسات الرعاية، وذلك تماشيًا مع توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى بالتحول نحو منظومة الرعاية البديلة والتوجه نحو اللامأسسة. كما تناول الاجتماع تفعيل آلية التكامل في أداء الإدارات التابعة للإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية والجهود المبذولة نحو تعظيم مفهوم عدالة الأطفال والعدالة التصالحية وانعكاس ذلك في جهود الوزارة لرفع كفاءة العاملين بمكاتب المراقبة الاجتماعية والارتقاء بمستوى الأداء داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بأنواعها وتفعيل التدابير البديلة الاحتجاز بشكل أفضل وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والهيئات ذات الصلة وفى إطار منظومة الأسر البديلة ناقش الاجتماع التطور في إقبال الأسر على منظومة الكفالة وأسباب الحالات التي ترتد إلى المؤسسات مرة أخرى نتيجة تخلى الأسر عنها وآليات الرعاية المقدمة بمؤسسات الرعاية لتوفير أفضل رعاية للأبناء والتحديات التي تسعى الوزارة جاهدة للتغلب عليها. كما تناول الاجتماع ملف مؤسسات الدفاع الاجتماعى وتوفير الكوادر البشرية وتعزيز قدرات العاملين بها والوضع القائم بدور المغتربين والمغتربات، كذلك دور المسنين وأهمية دعم هذة الدور ومتابعتها بشكل مستمر وهو ما يتم من خلال منظومة محدثة.
