كشف الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور السلفى، عن بدء الحزب تشكيل لجنة قانونية لإعداد دستور جديد، تتم الاستعانة فى وضعه بكل الدساتير والتجارب القديمة لاختيار الأفضل منها، تمهيداً لعرضه على القوى السياسية الأخرى لمناقشته، فيما أعلن الحزب رفضه تأسيس ما يسمى ب«هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فى مصر. قال الدكتور يسرى حماد، المتحدث الإعلامى باسم الحزب، إن الحزب استعان فى اللجنة القانونية لإعداد الدستور بعدد من أكفأ الخبراء، وسيتم إعداده على ضوء المواد التى اشتملت عليها الدساتير القديمة والمشاريع التى لم تر النور، ليتناسب مع الفترة الحالية. وأضاف «حماد» ل«المصرى اليوم» أن مشروع الدستور الذى سيضعه الحزب لن يتبنى النظام الرئاسى، الذى ثبت أنه ليس الأنسب للبلاد، لأنه يتبنى سيطرة شخص واحد على جميع سلطات الدولة. وتابع: «لا نريد فرعوناً جديداً للبلاد بعد ثورة 25 يناير، والمادة الثانية من الدستور الجديد ستنص على أن تكون أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وليست مبادئ الشريعة». وأوضح «حماد»: «الدستور الجديد يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية، تدريجياً، حتى لا يحدث خلل فى نظام الدولة». من جهة أخرى، تبرأ حزب النور مما يسمى «هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المصرية»، التى أسسها عدد من أعضائه، وبدأت نشاطها الأحد عبر صفحة على موقع «فيس بوك»، نافياً أن يكون على علم أو صلة بها، ووصف تأسيسها ب«تصرف فردى». قال الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس الحزب، ل«المصرى اليوم»، إن «النور» يرفض تأسيس هذه الهيئة، وهى لا تتبعه بأى شكل تضامنى أو رسمى، وهى مجرد تصرف فردى، والحزب غير مسؤول عنه. وأضاف عبدالغفور: «لا نملك صلاحية تأسيس أى هيئة أو جمعية إلا بموافقة الهيئة العليا، وحسب القوانين المنظمة لذلك». كان مؤسسو الصفحة قد قالوا فى بيانهم الأول: «نحن شباب الدعوة السلفية فى مصر، نعلن عن البدء فى إجراءات إنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، اقتداءً بالأراضى المقدسة، كما نعلن أننا غير تابعين لحزب النور تبعية مباشرة». وأضاف البيان: «نطمئن الجميع بأن الهيئة لن تستخدم أساليب العنف والإجبار، كما أنها ستعتمد أسلوب الحوار والنصح والإرشاد حتى يمكّننا الله من تطبيق شريعته، ونرجو من إخوتنا فى الدعوة السلفية مساعدتنا على نشر الصفحة بين شباب التيار الإسلامى، ولن نعلن عن هويتنا إلا بعد الوصول للعدد المناسب من الأعضاء المسجلين لدينا على الصفحة، ونؤكد أننا لم نقم بهذا الأمر إلا بعد استشارة أئمتنا الكرام».
