توقع محمد عبدالوهاب، المحلل المالى والمستشار الاقتصادي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس، برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس تحت ضغط من سباق رفع أسعار الفائدة العالمي خصوصا بعد أن قام الفيدرالي الأمريكي أمس برفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وتأكيد مسئولى البنك الأمريكي بالاستمرار في سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة للسيطرة على التضخم المتزايد الذي وصل لاعلى مستوياته في أربعة عقود. وقال عبدالوهاب إن البنك المركزي المصري يواجه اجتماعا صعبا لتحديد أسعار الفائدة، فهو يحاول السيطرة على التضخم، وفي نفس الوقت عدم التأثير على النشاط الاقتصادي ودخول في الركود التضخمي واستمرار معدلات التوظيف من قبل الشركات للحد من ارتفاع البطالة. وأضاف عبدالوهاب أن البنك المركزي سيكون مضطرا لرفع أسعار الفائدة هذا الاجتماع حتى لا يترك مستويات التضخم في التوغل بالاقتصاد لأن ارتفاعها سيكون أخطر عليه من تراجع معدلات النمو، مشيرا إلى أن رفع الفائدة فى هذا الاجتماع سيخفف الضغط على الجنيه المصري ويعزز من جاذبيته الاستثمارية، ويقلل من عمليات المضاربة على الدولار لارتفاع العائد عليه وهو ما يهدد بتوجه البعض إلى شراء الدولار وهو ما يطلق عليه مصطلح «الدولارة». وأشار محمد عبدالوهاب إلى أن قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة ليس منفردا في جو عالمي يملؤه تشديد السياسة النقدية للسيطرة على مستويات التضخم عالميا، متوقعا ألا يكون هذا هو الرفع الأخير للفائدة بالنسبة للبنك المركزي وقد يتبعه المزيد من الزيادات إذا واصلت معدلات الفائدة ارتفاعاتها، مشيرا إلى أن تصريحات مسئولي البنك الفيدرالي الأمريكي كلها تسير في اتجاه الاستمرار في رفع أسعار الفائدة من أجل احتواء التضخم المتنامي. وتوقع عبدالوهاب لا يلجأ البنك المركزي لإعادة طرح شهادات استثمار 18% بعدما حققت مستهدفها في السيطرة على التضخم، وأن عائد شهادات الاستثمار بالبنوك سيرتفع بنفس النسب التي سيرفع بها البنك المركزي الفائدة، ملمحا إلى أن البنك المركزي مستمر في الخفض التدريجي لقيمة الجنيه أمام الدولار أو ما يطلق عليةه«التعويم المدار للعملة» حتي لا يقوم بتخفيضها بشكل مفاجئ ما يسبب ارتفاعا في مستويات التضخم بشكل كبير لا يستطيع السيطرة عليه.
