أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أهمية التنسيق المستمر والفعال بين الوزارة ومجلس النواب، وعقد الحوارات المجتمعية الدورية مع أعضاء المجلس، للاستماع إلى مقترحاتهم التى تستهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بمختلف المدن والمراكز والقرى بالمحافظات التابعين لها، والعمل على تنفيذها وفقاً للخرائط الصحية لكل محافظة. وتابع وزير الصحة، خلال اجتماعه الأسبوعى، أمس الأول، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، بمشاركة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين. ووجه الوزير، خلال الاجتماع، بوضع خرائط سنوية، خاصة بتوفير القوافل العلاجية للمواطنين، بالقرى والنجوع والمناطق الأولى بالرعاية الصحية والأكثر احتياجاً بالمحافظات كافة، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب وفقاً لاحتياجات كل محافظة. وأشار الوزير إلى أهمية الالتزام بالمرور الدورى على المنشآت الصحية بالمحافظات، من خلال الجولات الميدانية المستمرة، لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية، والخدمات المقدمة للمرضى، والوقوف على جميع التحديات التى تواجه المنظومة الصحية والعمل على حلها، لضمان استمرار الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالصيانة الدورية للمنشآت والأجهزة، وتوافر المخزون الكافى من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى. من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول المعدل التشغيلى الخاص بالمبادرة الرئاسية للتشخيص الطبى عن بعد، والذى يتضمن عدد الحالات التى تتم مناظرتها أسبوعياً وشهرياً، حيث تمت مناظرة 10 آلاف و380 حالة منذ انطلاق المبادرة وحتى 15 سبتمبر الجارى، لافتاً إلى عقد التدريبات الدورية للفرق الطبية العاملة ضمن المنظومة. وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع، خلال الاجتماع، أيضًا، على مستجدات العمل ونسب التنفيذ ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، طبقاً لدور القطاع الصحى، للوقوف على التحديات التى تواجه المشروع والتغلب عليها، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، والتى تشمل 20 محافظة من المحافظات الأشد احتياجاً، تضم 1128 وحدة ومركزًا طبيًا، و23 مستشفى و368 نقطة إسعاف، وتستهدف أكثر من 18 مليون مواطن.
