قال النائب السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ، إن جهود لجنة العفو الرئاسي في تلقى طلبات المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، يبرز جدية الدولة في التأكيد على أن الوطن يتسع للجميع والحرص ايضًا على إرساء حالة من التسامح ولم الشمل وإعادة إدماج المفرج عنهم بعفو رئاسي، وفتح صفحة جديدة معهم للانخراط بالمجتمع. وأكد «جمعة»، على أهمية الجهود التي تبذلها لجنة العفو الرئاسي في استمرار تخريج دفعات متتالية من المحبوسين بعد دراسة حالاتهم، والتعاون مع كافة الجهات المعنية للعمل على دمجهم بالمجتمع من جديد، وذلك تنفيذًا لما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل مع تفعيل عمل اللجنة، سواء بالعودة لوظائفهم مرة آخرى أو الدراسة أو رفع أية آثار آخرى ناجمة عن تواجدهم في الحبس، وهو ما يظهر مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمفرج عنهم والعمل على ضمان حياة كريمة لهم بما يرسخ لملف حقوق الإنسان والانفتاح على كافة الأطراف بمختلف انتماءاتها باحترام الرأي والرأي الآخر. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي حريص على توجيه الدعم المستمر للجنة العفو، نحو نهو ملف المحبوسين وإعادتهم للحياة بتسهيل كل العقبات أمامهم، معتبرًا أن كل ذلك يقطع أي محاولات تسعى للتشكيك أو التقليل من أعمال لجنة العفو والتي تسير بشكل جيد وسريع نحو استكمال مهامها المنوطة بها مع الفحص الدقيق لكافة الملفات التي تتلقاها والتأكد من مطابقتها للمعايير الموضوعة. وأشار، إلى أن تلك الإجراءات تفتح الطريق نحو مناخ إيجابي للحوار الوطني بين مكونات المجتمع المصرى المختلفة وتمنح حالة من الارتياح والطمأنينة لدى كافة الأطراف المشاركة في المضي نحو تعزيز مسيرة الإصلاح والبناء بشراكة وطنية خالصة، وهو ما يجعل هناك دور يقع أيضا على المجتمع المدني والقطاع الخاص في تضافر الجهود مع مؤسسات الدولة في رفع الوعي وخلق حياة آمنة للمفرج عنهم، موجهًا الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية في حرصه على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ودعمها، والتقدير للنائب العام لاستجابته لهذا الملف الهام في شأن المحبوسين احتياطيا، وأيضا لوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود للتنسيق في خروج المفرج عنهم.
