نجح أحد المتخصصين في زراعة الفاكهة الاستوائية في أقلمة نباتات وشتلات البن وزراعتها في الأجواء المصرية، مع تطبيق ممارسات جيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج، تمهيدا للتوسع في زراعة البن بمصر على نطاق تجارى، لتلبية الاحتياجات المصرية من «القهوة»، في ظل ما تشهده الأسواق المصرية من عجز عن تلبية الاستهلاك المحلى من البن والبالغ 70 ألف طن العام الماضى، لتسجل 101.305 ملايين دولار في أول 5 شهور من عام 2022. ويصل نصيب المواطن من البن 365 جراما سنويا، حيث تعتمد مصر على واردات البن من البرازيل «3 ملايين طن من البن»، بجانب كولومبيا، وإندونيسيا، واليمن والهند، وإثيوبيا، والبيرو، وجواتيمالا. وقال المهندس محمد عطية، خبير واستشارى زراعى في إنتاج شتلات البن، من الشرقية، إنه قام بتجربة زراعة شتلات البن في عدد من المناطق بمصر، «يتم تحميلها على زراعات المانجو»، موضحا أن الزراعة المظللة هي العامل المحدد لنجاح زراعة البن في مصر، مشيرا إلى نجاح زراعة هذه الشتلات، نظرا لتوافر البيئة المناسبة من ناحية الظروف المناخية التي تقترب من البيئة الطبيعية في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، فضلا عن إمكانية زراعة 200 صنف من المحاصيل النادرة ذات العائد المرتفع من مختلف المحاصيل التى تكون جاهزة للزراعة المكثفة، بإجمالى 300 ألف شتلة من هذه الأصناف سنويا. وأضاف عطية: يمكن التوسع في زراعة أشجار البن في المناطق الساحلية مرتفعة الرطوبة، مع الالتزام بالتوصيات الفنية لضمان نجاح الزراعة في تحقيق أعلى عائد من الزراعة، معربا عن استعداده لتلبية احتياجات الدولة من شتلات البن وغيرها من شتلات الفاكهة الاستوائية، لافتا إلى أنه نجح في تقديم مشروعات بجدوى اقتصادية تحقق عائدا مجزيا من محاصيل «الليتشى» الاستوائى، والتمر هندى، والعناب، والأناناس. وأكد عطية، أن زراعة شتلة البن بعمر سنة، لتبدأ الشجرة في الإنتاج بعد 3 سنوات من وضع الشتلة في التربة، مشيرا إلى أن كمية الإنتاج للشجرة الواحدة في السنة الأولى تتراوح بين 3-8 كجم من إجمالى 168 شتلة للفدان. وأشار عطية إلى أن الإنتاج الكلى للفدان من البن في العام الأول يصل إلى 504 كجم، يرتفع إلى 672 كجم في العام الثانى لتصل إنتاجية فدان البن في العام الثالث إلى 924 كجم، وترتفع في العام الرابع إلى 1260 كجم، مشيرا إلى أن العائد من المحصول يتراوح ما بين 75 ألفا و600 جنيه في العام الأول ليصل إلى 189 ألف جنيه في العام الرابع في حالة تسويق البن بسعر 150 جنيها للكيلو الواحد، بينما تصل تكلفة زراعة الفدان الواحد بشتلات البن إلى 30 ألف جنيه. ولفت استشارى الفاكهة الاستوائية إلى أن زراعة البن في مصر تقلل من استنزاف رصيد الدولة من العملة الأجنبية في استيراده، في ظل تزايد معدل استهلاك القهوة في مصر لمستويات غير مسبوقة تستوجب إعادة النظر في زراعة المحاصيل النوعية المتميزة في مصر وجلبها من مناطق الزراعة خارج مصر وتنفيذ برامج لأقلمتها داخل التربة والمناخ المصرى لتحقيق أعلى عائد. وتابع: أن أقلمة زراعة البن في مصر ليست جديدة على الأراضى المصرية، لكنها ضمن محاصيل تمثل إحياء للتراث الزراعى المصرى، حيث اشتهرت بزراعة عدد من المحاصيل قبل عقود من الزمن، منها محاصيل البن والشاى والفستق واللوز، ما يستوجب الشفافية في التعامل مع هذا الملف من أجل المصلحة الوطنية واختيار المناطق المناسبة للزراعة لكل محصول. وأوضح، أن التوجه نحو الزراعات غير التقليدية يخدم الزراعة المصرية، ويضمن تحقيق عائد مناسب من الزراعة، مشيرا إلى أن الأراضى المصرية تناسب زراعة البن، وفقا للتوصيات الفنية المعتمدة من جهات الخبرة سواء في وزارة الزراعة أو على مستوى التجارب العملية التي ينفذها عشاق الزراعة المصرية.
