شدد السيد القصير، وزير الزراعة، الأحد، على اهتمام الدولة بمحور الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء على تدعيم ملف الحجر الزراعي، وهو ما ساهم في توفير غذاء صحى وآمن مع زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية ووصلت لأرقام متميزة واخترقت أسواق لم يسبق أن وصلت إليها المنتجات المصرية من قبل بسبب سياسات الجودة وتطبيق المعايير الدولية للصادرات الزراعية، موضحا أن مصر تصدر المنتجات الزراعية المصرية إلى أكثر من 150 سوق، وبمنتجات تصل إلى 350 منتج ولدول عظمى منها اليابان والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبى ودول الخليج وغيرها . ولفت «القصير»، في تصريحات صحفية، الأحد، إلى الاستمرار في تبنى أساليب وآليات تدعيم وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية من خلال الحجر الزراعى والهيئة القومية لسلامة الغذاء والطب البيطرى وصحة الحيوان وغيرها من الجهات المرتبطة بهذا الملف باعتبار أن صحة وسلامة الغذاء هو محور إهتمام القيادة السياسية، مشيرا إلى التوسع في برامج دعم التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية مع تعميق التعاون الزراعي الاقليمى والدولي. وأشار وزير الزراعة إلى دور الدولة في دعم المشروعات المرتبطة بالثروة الحيوانية وتحسين السلالات والمشروع القومى للبتلو، بالإضافة إلى المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة السمكية بمحاورها المختلفة، إضافة إلى تقديم الدعم للقطاع الداجنى واستمرار المتابعة مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لتدعيم هذا الملف وزيادة قدراته على التصدير ودعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين والمنتجين الزراعيين وإدراج المصدرين منهم ضمن برنامج رد أعباء الصادرات بهدف تمكينهم من الصمود في مواجهة هذه التحديات ورفع مستوى المعيشة لهم . وأوضح «القصير»، إن ما تحقق من إنجازات بدعم القيادة السياسية في ملف الأمن الغذائى مكن الدولة من تحقيق قدر كبير من الإكتفاء الذاتى في كثير من السلع والمنتجات الزراعية مع وجود فائض للتصدير في البعض منها، مشيرا إلى نجاح مصر في تقديم الدعم لملف الأمن الغذائى منها التوسع في الرقعة الزراعية. وأوضح وزير الزراعة أن ذلك من خلال استكمال المشروعات العملاقة الجارى تنفيذها الآن مع التوسع في الزراعات الذكية والرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي في كثير من العمليات والممارسات الزراعية، مشيرًا إلى أن هذا التطوير والتحديث يساهم في تحقيق نقلة نوعية للقطاع الزراعي في الاقتصاد القومي. ولفت «القصير»، إلى أن هذه الإجراءات وغيرها سوف تمكن الدولة المصرية من تحسين موقف ملف الأمن الغذائى ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى وتقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتمكين أجيال المزارعين والفلاحين والمنتجين الزراعيين من الصمود في مواجهة التحديات وتحفيز مناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوى الهام. وأشار وزير الزراعة إلى تنويع مصادر المياه والتوسع في نظم الرى الحديث مع الاستمرار في استنباط أصناف وهجن مبكرة النضج وقليلة الاحتياجات المائية وتبنى الدولة المصرية برامج ومشروعات ومبادرات في مجال الزراعة والأمن الغذائى تستهدف بناء أنظمة زراعية وغذائية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وسوف يتم إطلاق عدد منها في مؤتمر المناخ «ال COP27» في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
