ردًا على ما نشر بموقع «المصري اليوم» بعنوان «وزير النقل يوجه بإنهاء تعيينات وتعاقدات السكة الحديد من 10 مارس 2019»، أصدرت وزارة النقل بيانًا مساء اليوم، أوضحت فيه أن بعض الشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية أجرت تعاقدات «بالواسطة والمحسوبية» رغم صدور تعليمات من الوزارة بمنع ذلك تماما، وعدم تنفيذ أي تعاقدات في السكك الحديدية أو الشركات التابعة لها دون إجراءات قانونية وشفافة. وأكد بيان الوزارة، الصادر مساء الأربعاء، أن «هذه التعاقدات ليست تعيينات، وإنما تعاقدات تمت بالواسطة والمحسوبية دون علم الوزارة، وفور رصد تلك التعاقدات من اللجان المشكلة من الوزارة خلال أعمال المراجعة وجهت الوزارة بمراجعة كافة هذه التعاقدات التي تمت بالواسطة والمحسوبية، مع استمرار التعاقدات التي تحتاجها الشركات التابعة للسكة الحديد في تلك الشركات». وزير النقل يوجه بإنهاء «تعيينات وتعاقدات» السكة الحديد من «10 مارس 2019» وأوضح البيان أن «التعاقدات الزائدة عن الحاجة ورغم تعاقدهم بالواسطة والمحسوبية سيتم إعادة تسكينهم في الشركات الجديدة الجاري تشكيلها لإدارة وتشغيل مرافق النقل الحديثة مثل شركة RATP الفرنسية المكلفة بادارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وشركة TMT المصرية الفرنسية المكلفة بادارة وتشغيل محطة 55-62 بميناء الإسكندرية، وشركة افيك الصينية المكلفة بصيانة القطار الكهربائي الخفيف LRT». وأشارت الوزارة في بيانها إلى التصديق من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تعيين 550 مهندسا و750 تكنولوجي و2500 فني ويتم اختيارهم واختبارهم (نفسي – طبي- لياقة- كشف هيئة...) بمعرفة هيئة التدريب بالقوات المسلحة وتدريب وتأهيل المهندسين في الكلية الحربية والفنيين في معهد ضباط صف المعلمين والكلية العسكرية التكنولوجية، لضخ أجيال جديدة في مرفق السكك الحديدية تواكب أحدث نظم التكنولوجيا العالمية في مجال السكك الحديدية وذلك تنفيذًا لضوابط التعيين في الدولة المصرية والتي يتم تنفيذها من قبل وزارة النقل بكل دقة وشفافية. وأضاف البيان أنه بمراجعة موقف العمالة والموظفين بهيئة السكك الحديدية والتي يصل إجمالي عددها إلى 42 ألف عامل تم تعيينهم بالطرق القانونية في الجهاز الإداري للدولة وموقف العمالة والموظفين في الشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية والتي يصل إجمالي عددهم 25700 عامل وموظف وهي أعداد «ضخمة جدا»، مضيفة: «كان لزاما مراجعة هذه الاعداد التي تكبد ميزانية الدولة أعباء هائلة تقدر 4.2 مليار جنيه مرتبات للموظفين والعاملين بهيئة السكك الحديدية سنويًا وتقدر ب 2 مليار جنيه للموظفين والعاملين بالشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية». كانت «المصري اليوم«نشرت عبر موقعها الإلكتروني خبرا بعنوان «وزير النقل يوجه بإنهاء تعيينات وتعاقدات السكة الحديد من 10 مارس 2019«.
