نظمت وزارة التضامن الاجتماعى ورشة عمل جمعت بين مسؤولى الوزارة على المستوى المركزى وجميع المحافظات مع نظرائهم من وزارة الصحة والسكان، لمتابعة تنفيذ الخطة المشتركة لتطبيق المشروطية الصحية التى تعتبر أحد أهم المحاور التى يرتكز عليها برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل». وشارك فى الفعاليات قيادات ومسؤولو برامج الحماية الاجتماعية و«تكافل وكرامة» من وزارة التضامن الاجتماعى، ومن وزارة الصحة والسكان قيادات الرعاية الصحية الأولية والسكان وتنظيم الأسرة، بالإضافة للخبراء المعنيين بمجابهة الفقر متعدد الأبعاد والمهتمين ببرامج الاستثمار فى البشر. وتم عقد هذه الورشة فى سياق بروتوكول التعاون بين الوزارتين والذى تضمن التشغيل المشترك لمنظومة متابعة التزام الأسر المستفيدة من «تكافل» بالتردد على الوحدات والمراكز الصحية لتلقى خدمات صحة الأم والطفل التى تقدمها وزارة الصحة للأسرة مجانًا، والاستفادة من المبادرات الرئاسية التى تنفذها الوزارة لتعزيز صحة جميع أفراد الأسرة. وبناء على هذا البروتوكول ترصد وزارة الصحة زيارات الأسر المستفيدة من «تكافل» وإرسال التقارير بشكل دورى لوزارة التضامن الاجتماعى، لتحليل البيانات الواردة وتحديد الأسر الملتزمة لاستمرار صرف المنحة، والأسر غير الملتزمة لتحذيرها، عبر إرسال رسائل نصية تليفونية، من التعرض للخصم. وتناول المشاركون كل جوانب وتحديات العمل المشترك غير المسبوق، وأهمها آليات التنسيق، وتبادل المعلومات وجودتها، والتخطيط المشترك للتواصل الفعال مع الأسر المستهدفة، وتم استعراض الدروس المستفادة من المحافظات التى أظهرت أداءً متميزا فى التواصل مع الأسر وتحفيزهم على التردد على الوحدات الصحية لتعزيز صحة الأمهات والأطفال، وكيفية التغلب على المعوقات المحتملة. وشهدت فعاليات الورشة استعراض مؤشرات متابعة زيارات الأسر على المستوى الوطنى، وعلى مستوى كل محافظة، كما تم استعراض أداء الوحدات والمراكز الصحية من حيث الالتزام بتسجيل بيانات الأسر طبقًا للمعايير المحددة وإرسال التقارير دوريًا لوزارة التضامن الاجتماعى. وخرجت الورشة بعدد من التوصيات التى تعزز تكافؤ الفرص الصحية لجميع الأسر، منها دعم اللامركزية ليتم تنفيذ برنامج خاص لتطوير قدرات المسؤولين على مستوى المديريات والإدارات الاجتماعية والصحية فى مجالات عدة، مثل قياس الاحتياجات الصحية للأسر وتطور هذه الاحتياجات عبر الفئات العمرية المختلفة، وتحليل البيانات واستخراج المؤشرات، وإعداد أوراق السياسات، وتقييم أداء وحدات تقديم الخدمات، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة بشكل مستمر.
