أعلن البنك المركزي المصري أن حساب المعاملات الجارية خلال الفترة ما بين يوليو ومارس من السنة المالية 2021 /2022؛ أسفر عن عدم تغير في العجز الذي بلغ نحو 13.6 مليار دولار، بالرغم من زيادة عجز الميزان التجاري السلعي بمقدار 3 مليارات دولار نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية (بترولية وغير بترولية) بنحو 14.9 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق. وأوضح البنك- في بيان، الخميس، أن ذلك يأتي انعكاسا لما يشهده العالم في الوقت الحالي من موجات تضخمية غير مسبوقة نتيجة لعودة النشاط الاقتصادي للقطاعات التي أغلقت جراء جائحة كورونا والتأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، بالتزامن مع العقوبات المفروضة من الغرب على روسيا، والتي أسهمت في الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما دفع الكثير من الدول للاتجاه نحو التشديد النقدي لمواجهة هذا التضخم. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري، قد تأثر بهذه التطورات كسائر بلدان العالم؛ فبالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، تخارجت استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، والتي تم سدادها دون أي تأخير، مما أدى إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، لتسفر الفترة ما بين يوليو ومارس من السنة المالية 2021 /2022 عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ نحو3ر7 مليار دولار سجل كله تقريبا خلال الفترة ما بين يناير ومارس 2022. وأرجع البنك، العوامل التي أثرت سلبا على حساب المعاملات الجارية إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 22.5 %؛ ليصل إلى نحو 37.7 مليار دولار (مقابل نحو30.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة)، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية، حيث ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 11.7 مليار دولار لتسجل نحو 57.1 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الواردات في مستلزمات الإنتاج مثل البوليميرات بروبيلين والمركبات غير العضوية أو العضوية، والحديد صب زهر والمحاصيل الزراعية وعلى رأسها فول الصويا، والذرة، والقمح، لارتفاع الأسعار العالمية،الأدوية، ومحضرات الصيدلية والشاش والأمصال (في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا ) وأضاف أن حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية ارتفعت بنحو 4.7 مليار دولار لتسجل نحو19.4 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الصادرات من السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والملابس الجاهزة، والأدوية، وأجهزة إرسال واستقبال، للاذاعة أو التليفزيون، والأجهزة الكهروبائية للاستعمال المنزلي بالإضافة إلى إلى السلع المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية والبوليميرات إيثيلين وبروبيلين. وأشار «المركزي» إلى ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 27.2% ليسجل نحو 11.3 مليار دولار مقابل نحو 8.9 مليار دولار كمحصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 2.7 مليار دولار لتسجل نحو 11.8 مليار دولار انعكاسا لارتفاع كل من الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية المصرية. وأوضح أن متحصلات دخل الاستثمار ارتفعت بمقدار259.1 مليون دولار لتسجل 579.2 مليون دولار مقابل 320.1 مليون دولار خلال افترة المناظرة كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد والتوزيعات المحصلة على السندات والأوراق المالية الأجنبية. وذكر المركزي أنه حد من تفاقم العجز في الحساب الجاري العوامل الإيجابية كارتفاع فائض الميزان الخدمي بنحو 4.8 مليار دولار ليسجل نحو 7.9 مليار دولار لزيادة الإيرادات السياحية بنحو 5.1 مليار دولار لتسجل نحو 8.2 مليار دولار مقابل نحو 3.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، بالرغم من تأثرها سلبيا بغياب السائحين من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة بينهما. وأشار إلى ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 27.8% لتسجل نحو 7 مليارات دولار مقابل نحو 5.5 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 16.9% لتسجل نحو 5.1 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار . وأوضح أن فائض الميزان التجاري البترولي ارتفع بنحو 4 مليارات دولار ليسجل نحو 4.1 مليار دولار مقابل174.9 مليون دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة،كنتيجة أساسية لتصاعد قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي لتسجل نحو 5.6 مليار دولار (منها نحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة أكتوبر /ديسمبر 2021، ونحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2022)، في ضوء الارتفاع الملحوظ في الأسعارالعالمية، وزيادة الكميات المصدرة منه مع فتح أسواق جديدة في تركيا وأوروبا على رأسها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وكرواتيا واليونان. وأشار إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل طفيف بلغ 1.1% لتسجل نحو 23.6 مليار دولار مقابل نحو 23.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق . وعلى صعيد حساب المعاملات الرأسمالية والمالية اشار المركزي إلى تراجع صافي التدفق للداخل خلال الفترة ما بين يوليو ومارس من السنة المالية 2021 /2022 بمعدل 36.6% ليقصتير على نحو 10.8 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة. وأضاف تحولت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق للداخل بلغ نحو 16 مليار دولار إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو 17.2 مليار دولار تركزت أساسا خلال الفترة يناير/مارس 2022 حيث سجلت نحو 14.8 مليار دولار صافي تدفق للخارج ،وجاء هذا التخارج ليعكس قلق المستثمرين على أثر اندلاع الصراع الروسي الأوكراني والتخوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة، بالإضافة إلى السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة. وأشار إلى أن تحقيق القروض والتسهيلات الخارجية متوسطة وطويلة الأجل صافي استخدام اقتصر على نحو 1.3 مليار دولار (مقابل صافي استخدام بلغ نحو 5 مليارات دولار)، على خلفية ارتفاع المسدد ليسجل نحو 5 مليارات دولار مقابل نحو 2.4 مليار دولار،وتحقيق المستخدم تراجعا ليسجل نحو 6.3 مليار دولار مقابل نحو 7.4 مليار دولار. وأضاف أن سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 16.4 مليار دولار، منها نحو 14.1 مليار دولار محققة خلال الفترة ما بين يناير ومارس 2022، تمثل اغلبها في ودائع الدول العربية. وأشار إلى تصاعد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 53.5% ليسجل نحو 7.3 مليار دولار، حيث شهد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية ارتفاعا بنحو 3.9 مليار دولار ليسجل تدفق للداخل بلغ نحو 9 مليارات دولار منها نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة ما بين يناير ومارس 2022 كمحصلة لارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 1.5 مليار دولار لتسجل نحو 2٫6 مليار دولار منها 208.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة ،كما زادت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار . وأضاف أن صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين ارتفع بمقدار 189.8 مليون دولار لتسجل 643.5 مليون دولار، فيما استقر صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة عند نحو 3.5 مليار دولار. وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول، أشار المركزي إلى أن الاستثمارات سجلت صافى تدفق للخارج بلغ نحو 1٫7 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج اقتصر على 322.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، كمحصلة لارتفاع التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتصل إلى نحو 5.4 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار، كما انخفض إجمالى التدفق للداخل والذى يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية ليقتصر على نحو 3.8 مليار دولار مقابل نحو 4.3 مليار دولار.
