لاقت قرارات العفو الرئاسى الأخيرة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى عن عدد من المحبوسين، ترحيبا كبيرا من الأحزاب واعتبروها تحمل رسائل إيجابية لفتح المجال العام. قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، إن القيادة السياسية تعمل بجد وتهتم بكل صغيرة وكبيرة فى المجال العام وكل ما يخص المواطن، رغم كل التحديات التى يعيشها العالم أجمع. وأضاف خليل، فى بيان، أن القيادة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكالها، وليس كما يريد البعض فرضها واختزالها فى الحديث عن سجناء فى قضايا، والدولة تهتم بكل المواطنين، وتعمل على رفع الديون عن الفلاحين، وتوفير خدمات للعمال، وكل هذه الإجراءات تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان. وأعلن حزب العدل عن ترحيبه بالقرار الجمهورى بالعفو عن عدد من الصادرة ضدهم أحكام قضائية نهائية، وأضاف حزب العدل، فى بيانه «نشيد بقرار العفو الرئاسى لأنه يسهم فى تهيئة الأجواء للحوار الوطنى، ونشد على أيدى القيادة السياسية فى مسعاها لتهيئة مناخ سياسى أكثر رحابة من خلال حل ملف المحبوسين والمحكوم عليهم على ذمة قضايا رأى، بما يتواكب مع ما يتطلع له المصريون فى الجمهورية الجديدة القائمة على العدل والمساواة وحرية الرأى. ورحب حزب «الشعب الديمقراطى» بقرار الرئيس، وقال فى بيان: إن الحزب يعتبر هذا القرار شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم، وأشاد فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بالقرار، معتبرًا أنه خطوة مهمة تحمل رسائل إيجابية، وقال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، إن القرار يأتى استمرارًا لقرارات العفو التى اتخذها الرئيس على مدار الأشهر الماضية، فى إطار إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، ويؤكد انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتها. وثمن حزب «مصر أكتوبر» القرار، الذى يعد امتدادًا لإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى فى مايو الماضى، التى تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب، وقال هشام عنانى، رئيس حزب «المستقلين الجدد»، إن قرار الرئيس يعكس حرصه على منح الفرصة لكل من لم تتلوث يداه بالدماء، فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تضم محاور عدة تشمل كل أبناء الشعب، وبنودها تتحقق يومًا بعد يوم. وثمن هشام هلال، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، قرار الإفراج، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تؤكد أن ملف الحقوق والحريات يأتى ضمن أولويات الدولة المصرية تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
