نظمت وزارة الموارد المائية والري، الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، والمهندس أحمد عبدالقادر رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (البحر الأحمر والإسكندرية والسويسوجنوبسيناء ومطروح والبحيرة وبورسعيد). وقال وزير الري في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 28 طلبا، بمحافظات البحر الأحمر، 6 والإسكندرية 1، والسويس 2، وجنوبسيناء 4، ومطروح 13، والبحيرة 1، وبورسعيد 1، موضحًا أنه تم قبول 24 طلبا لمشروعات نظرًا لاستيفاءها الشروط اللازمة، ورفض 4 طلبات لعدم استيفاءهم للاشتراطات المطلوبة. وأضاف «عبدالعاطي»، أنه تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة ما انتهت إليه اللجنة الخاصة بأعمال التهذيب والتكسير داخل حرم الشاطئ، واللجنة الخاصة بالترخيص لحمامات السباحة المقامة بالمنطقة الشاطئية لمختلف المشروعات، موضحًا أنه تم الاتفاق على الاشتراطات الخاصة بالترخيص بهذه الأعمال داخل حرم الشاطئ. وأوضح وزير الري أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها إنشاء محطة معالجة بطاقة 5000 م3 يوميا لأحد شركات البترول بمحافظة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على إصلاح وتثبيت خط خام بحري بوادي فيران لأحد شركات البترول بمحافظة جنوبسيناء، وإقامة محطة شرق مطروح لتحلية مياه البحر بمنطقة الرميلية بطاقة 65 ألف م3 يوميًا قابلة للتوسع إلى 130 ألف م3/ يوم. وأشار «عبدالعاطي»، إلى موافقة اللجنة على إقامة محطة تحلية لمياه البحر بطاقة 6000 م3/ يوم بمحافظة السويس، وإقامة محطة تحلية لمياه البحر بطاقة 10000 م3 يوميًا بمدينة طابا بمحافظة جنوبسيناء، ومشروع محطة تحلية بإحدى قرى الساحل الشمالي الغربي. وأوضح وزير الري أنه تم أيضًا خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية الشواطئ، مناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب. وأضاف «عبدالعاطي»، أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكل الشروط اللازمة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم في دعم الإقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية. وأوضح وزير الري، أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كل طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئه والاسكان والسياحه والنقل والمحافظات الساحليه لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية. وأشار «عبدالعاطي»، إلى أنه تم إصدار دليل إرشادي خاص بتجديد وصيانة المماشى والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ والذى تم إعداده بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، ووزارة البيئة، وهيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد اللازمة.
