أكد عدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى أن الجلسة الثالثة لاجتماع مجلس الأمناء من المقرر أن تكون قبل نهاية الشهر الحالى، مشددين على أن جميع القرارات التي خرجت من الاجتماع الثانى للمجلس، والذى عُقد الثلاثاء الماضى، كانت باتفاق بين جميع أعضاء الأمانة. وقال الدكتور طلعت عبدالقوى عضو المجلس، إنه تم حسم المادة 18 في اللائحة التنفيذية لمجلس أمناء الحوار الوطنى، والتى تتلخص في المحاور الرئيسية لعمل الحوار، وهى المحور الاقتصادى والمحور السياسى والمحور الاجتماعى، لافتًا، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم وضع أولويات المحور السياسى بعد أخذ مقترحات المواطنين والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وتشمل قضية الأحزاب والسياسة ومباشرة الحقوق السياسية والتأثير النيابى، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة تشكيل المجالس المحلية والحكم المحلى، بالإضافة إلى التطرق لقضايا الحريات وحقوق الإنسان. وقال النائب أحمد الشرقاوى عضو مجلس الأمناء: «الجميع بلا استثناء مُرَحَّب به في الحوار الوطنى سواء كانوا من المصريين المعارضين بالخارج أو غيرهم ممن لم يثبت في حقهم التورط في أي أعمال عنف»، لافتًا إلى أن مجلس الأمناء ضمن بتشكيله الحالى وجود جميع أطياف المجتمع، وهناك تمثيل لكل الاتجاهات السياسية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد الكثير من المناقشات وعرض الرؤى والأطروحات المختلفة، ولكن الأهم هو وجود السبيل لتنفيذ جميع التوصيات واحتواء جميع الآراء والتوجهات المتباينة فيما بينها، و«أعتقد أنه خلال الفترة المقبلة سوف يتبين دور الحوار الوطنى، وسوف تشهد الجلسات المقبلة مزيدًا من التعمق في النقاشات». في سياق متصل، قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن رؤية الحزب في الحوار الوطنى شارك فيها كل الوفديين، لافتًا إلى أنه يتمنى أن تكون محورًا لصياغة مشروع وطنى تشارك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية والمعارضة المصرية الشريفة، التي تعمل من أجل الوطن وعلى أرض مصر، وأن يكون العمل جماعيًّا متفقًا مع تطلعات الشعب المصرى إلى غد أفضل. وأضاف: «هدفنا منذ البداية من تشكيل لجنة الحوار داخل الحزب هو إحداث حالة من الحراك السياسى الداخلى، وأن يكون هذا الحوار مشروعًا مجتمعيًّا للنقاش المثمر البَنّاء، الذي يعزز قيمة الحوار، ويؤكد أن الشعب المصرى قادر على أن يقدم كل جديد، وأن لغة الحوار هي التي يجب أن تتغلب في النهاية على أي شىء آخر».
