استعرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن إجراءات الوزارة لتحقيق التحول الرقمى في الإدارة المحلية من خلال رؤية وخطة شاملة لتطبيق الحلول التكنولوجية في كل قطاعات الوزارة والمشروعات التي يتم إقامتها بالمحافظات، باعتباره حجر الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تطبيق فكر «الجمهورية الجديدة»، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمى. وأكد الوزير في تصريحات، أمس، أن استراتيجية الوزارة الرقمية تشمل ثلاثة محاور رئيسية، هي بناء القدرات والكفاءات الرقمية، والرقمنة والتوثيق الإلكترونى، والتحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن التحول الرقمى يساعد بدرجة كبيرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات للحصول عليها بشكل أسرع وبأقل جهد وتحسين الكفاءة التشغيلية للعاملين عليها وتنظيمها، كما يخلق فرصًا لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدًا عن الطرق التقليدية والبيروقراطية ومكافحة الفساد. وقال «شعراوى» إن تطبيق التحول الرقمى في الوزارة يشمل 3 أقسام أساسية، القسم الأول يتعلق ببناء الكفاءات الرقمية القادرة على دفع عمليات التحول الرقمى من خلال إعداد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية، وتنفيذ أنشطة مختلفة لدعم الإبداع التكنولوجى؛ حيث اعتمدت على تدريب العاملين بالوزارة لتحسين قدراتهم على التواصل في المرحلة الحالية من خلال حزمة من البرامج التدريبية من أهمها تنمية المهارات لكل العاملين مثل «وطنى 2030» وبرنامج «مكافحة الفساد» وبرامج «سد الفجوات». وأضاف أن القسم الثانى يرتكز على تطبيق الرقمنة والتوثيق الإلكترونى بشأن المشروع القومى لأرشفة ورقمنة المستندات الورقية بالوزارات للاستعداد لتحويلها إلى صورة رقمية وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ولفت الوزير إلى أن القسم الثالث يرتكز على محور تكنولوجيا المعلومات وإتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين. وتابع: «فى محور تكنولوجيا المعلومات أطلقت الوزارة البوابة الجغرافية الجيومكانية لتقديم مجموعة مُدارة من البيانات والخدمات والتطبيقات الجغرافية المكانية المشتركة التي تساهم بها وتديرها الوزارة، كما تم وضع الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بالمشاركة مع المحافظات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة باستكمال البيانات اللازمة لقطع الأراضى الشاغرة ل(70 منطقة صناعية) والمقترح طرحها على المستثمرين بالمناطق الصناعية التابعة للمحافظات. وفى سياق متصل، أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن قطاع البترول منفتح على التوسع في تطبيق التحول الرقمى في كل أنشطته، خاصة في منظومة توزيع الوقود من خلال محطات تموين السيارات. ولفت وزير البترول إلى أنه يجرى حاليا التوسع تدريجيًا في تقديم خدمة السحب النقدى من المحطات التابعة لشركتى التعاون ومصر للبترول المعروفة باسم خدمة Cash out لتشمل 2231 محطة للشركتين في جميع أنحاء الجمهورية، بما يمكن المواطن من السحب النقدى للأموال الخاصة به من محطة الوقود باستخدام الكارت البنكى الخاص به، كما تتيح المحطات خدمة الدفع الإلكترونى من خلال الكارت البنكى الخاص بالمواطن لسداد قيمة التزود بالوقود أو أي من الخدمات التي تقدمها المحطة.. كما تم تفعيل دور التكنولوجيا الرقمية في متابعة منظومة التوزيع للبنزين والسولار من خلال منظومة إلكترونية لمتابعة كميات الوقود وربطها بغرفة العمليات المركزية بهيئة البترول من خلال إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع عناصر منظومة التداول بطريقة إلكترونية لمتابعة كميات الوقود الموزعة بالمحافظات.
