أعلنت النيابة العامة فى أوزبكستان، أمس، أن 18 شخصًا لقوا حتفهم خلال الاضطرابات التى شهدتها الأسبوع الماضى منطقة قرقل باغستان التى تتمتع بالحكم الذاتى، احتجاجًا على التغييرات الدستورية المزمعة والتى تؤثر على وضع المنطقة. ونقلت وكالة «طريا نوفستى» الروسية للأنباء الروسية، عن أبرور ماماتوف، المسؤول فى مكتب المدعى العام، قوله إن «18 شخصًا قتلوا نتيجة إصابات خطيرة أثناء اضطرابات كبيرة فى نكوص» عاصمة الإقليم. وكان رئيس أوزبكستان، شوكت ميرزيوييف أقر مساء أمس الأول بوقوع «ضحايا» فى صفوف المدنيين والشرطة، إثر تظاهرات جرت يومى الجمعة والسبت الماضيين، احتجاجا على مشروع تعديل دستورى يقلص من الحكم الذاتى فى إقليم قرقل باغستان الفقير فى شمال غرب البلاد. وقطعت السلطات الجزء الأكبر من وسائل الاتصال خلال المواجهات.. لكن بعض المقاطع المصورة التى سربت عبر الإنترنت أظهرت جرحى وأشخاصا فاقدى الوعى. وفُرضت حالة الطوارئ لمدة شهر فى الإقليم، ووعد الرئيس الأوزبكستانى بسحب التعديلات الدستورية موضع الاحتجاج، واتهم الرئيس منظمى التظاهرات ب«الاختباء وراء شعارات سياسية»، فيما يسعون إلى «السيطرة على إدارات رسمية تابعة للحكومة المحلية» والاستحواذ على أسلحة. وأعلنت الشرطة أنها أوقفت مثيرى شغب أرادوا الاستيلاء على مقار إدارية فى الإقليم. وندّد النائب الأوزبكى بوبور بيكمورودوف باستفزازات سافرة مع نشر مستخدمى الإنترنت على «تويتر» مشاهد لرجال بالزى العسكرى وهم يتحركون فى شارع مغطى بسائل أحمر. وغرّد: «أصدقائى الأعزاء، من فضلكم لا تصبحوا جزءًا من هذا الاستفزاز السافر. تحققوا من المعلومات». وتمثّل هذه الاشتباكات أكبر تحدٍّ حتى الآن لحكم ميرزيوييف البالغ 64 عاما، منذ وصوله إلى الرئاسة من منصب رئيس وزراء عام 2016 بعدما توفى إسلام كريموف الذى حكم أوزبكستان منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتى السابق.
