انقسامات حادة حول الدستور التونسى الجديد

وجَّه رئيس لجنة إعداد الدستور فى تونس، الصادق بلعيد، انتقادات حادة للدستور المقترح الذى سيُعرض على المواطنين للاستفتاء عليه فى 25 يوليو الجارى، والذى من شأنه تعزيز سلطات الرئيس التونسى قيس سعيد، واعتبر بلعيد، أستاذ القانون الدستورى السابق، الذى عينه الرئيس التونسى لصياغة دستور جديد للجمهورية، أن مسودة الدستور الجديد لا تمت بأى صلة للمسودة الأولى التى وضعتها اللجنة وتتضمن مخاطر جسيمة، وفقًا لما نقلت عنه صحيفة «الصباح» التونسية، أمس.
وقال بلعيد: «إن النسخة التى نُشرت فى الجريدة الرسمية لا تُشبه المسودة الأولى التى اقترحتها لجنة الدستور»، وأضاف أن النسخة النهائية التى نُشرت تحتوى على فصول يمكن أن تمهد الطريق لنظام غير ديمقراطى، منتقدًا الفصل الذى يسمح بتمديد ولاية الرئيس، ورأى أنه تضمن نظامًا محليًا وإقليميًا مبهمًا وغامضًا قد ينذر بمفاجآت غير متوقعة، واعتبر أن حصر أعضاء المحكمة الدستورية فى قضاة يعينهم الرئيس يقوض استقلاليتها.
وقال إن هيئة إعداد الدستور بريئة تمامًا من المشروع الذى طرحه قيس سعيد باعتباره ينطوى على مخاطر ومطبات جسيمة، منها ما يشوه الهوية التونسية ورجوع مريب إلى المادة 80 من دستور عام 2014 حول «الخطر الداهم»، والذى يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة فى ظروف يقررها هو بمفرده، وهو ما من شأنه التمهيد لنظام ديكتاتورى مشين. وانتقد بلعيد «انتفاء المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية» بموجب المسودة التى أعلن عنها، واعتبر أنها تمهد ل«نظام جهوى وإقليمى مريب ومبهم وغامض ينذر بمفاجآت غير حميدة مستقبلًا»، كما يغيب البعد الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والبيئى عن المسودة الجديدة. وقال بلعيد إن حصر أعضاء المحكمة الدستورية فى قضاة يقوض استقلاليتها، واتهم بلعيد الرئيس التونسى بتشويه الهوية التونسية من خلال هذا الدستور.
وكان الاتحاد العام التونسى للشغل، الذى يضم أكثر من مليون عضو، اعتبر أن صلاحيات الرئيس التونسى فى الدستور الجديد تهديد للديمقراطية لما يحمله من تحجيم لباقى الهيئات والهياكل فى الدولة، وقال الاتحاد إن المشروع حافظ على الفصول المتعلقة بالحريات والحقوق، لكنه يتضمن بعض القيود وتغيب عنه ضمانات يمكن أن تهدد هذه الحريات والحقوق وتوفر فرصة لانتهاكها، وأوضح الاتحاد أن هذا الدستور يتضمن صلاحيات واسعة للرئيس وتقزيمًا لباقى هيئات وهياكل الدولة، ما يُعتبر تهديدًا للديمقراطية. وأعلن الاتحاد العام التونسى للشغل أنه ترك لأعضائه حرية الاختيار والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر عقده يوم 25 يوليو الحالى. فى المقابل، أيدت عدة أحزاب تونسية مسودة الدستور الجديد، معتبرة أنها أعادت تماسك الدولة، ورأى حزب التحالف من أجل تونس أن الدستور المقترح أعاد للحكم نجاعته، وتماسك ووحدة الدولة، وأثنى على النظام الرئاسى الذى تضمنه، لاسيما أنه لا يخول الرئيس الترشح لأكثر من دورتين رئاسيتين.
وسيمنح الدستور الجديد فى حالة الموافقة عليه معظم السلطات السياسية للرئيس، ليشمل بذلك السيطرة على الحكم والقضاء، وتحدد مسودة الدستور مدّة الرئاسة ب5 سنوات وليس 4، قابلة للتجديد مرّتين وليس مرّة واحدة، كما تنص على أن الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وهو غير مسؤول، وأن الرئيس يعيّن القضاة بعد ترشيحهم من مجلس القضاء، ويعيّن رئيس الوزراء، وأن مجلس النوّاب لا رقابة له على الرئيس أو الحكومة.
وكانت السلطة السياسية فى دستور 2014 مكلفة بشكل مباشر أكثر بالبرلمان الذى يتولى الدور الرئيسى فى تعيين الحكومة والموافقة على التشريعات ومراقبتها، لكن بموجب الدستور الجديد ستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس أمام البرلمان، كما يمنح الدستور الجديد رئيس البلاد سلطة تقديم مشاريع قوانين، ويكون مسؤولًا وحده عن اقتراح المعاهدات وصياغة موازنات الدولة، وتعيين أو إقالة وزراء الحكومة والقضاة.
ونص مشروع الدستور الجديد للمرة الأولى فى تاريخ تونس على الحق النقابى وحق الإضراب، على ألا يشمل مؤسسات الجيش والأمن والقضاء، كما استحدث مجلسًا أعلى للتربية والتعليم لوضع السياسات العامة بهذا الصدد، وتعرض لحرمان النواب من الحصانة البرلمانية فى حال ارتكابهم جرائم العنف والقذف داخل حرم البرلمان، ومنع تنقل النواب من حزب لآخر فى سعى لتنظيم الحياة السياسية والعمل الحزبى.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت نص الدستور الجديد المقترح يوم الخميس الماضى، على أن يجرى الاستفتاء عليه فى 25 يوليو الحالى، ولا ينص المشروع المقترح على أن الإسلام هو دين الدولة، كما هو الحال فى دستور 2014، بل يعتبر أن «تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف فى الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية». وتهدف هذه الصيغة إلى التصدّى للأحزاب ذات «المرجعية الإسلامية» على غرار «حركة النهضة» الجناح السياسى للإخوان فى تونس. إلا أن الدستور المقترح يُشدد فى المقابل على أن الدولة «تضمن للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية العامة دون تمييز»، ويفترض أن يحلّ هذا النصّ الذى يجعل نظام الحكم أقرب إلى النظام الرئاسى من النظام البرلمانى محلّ دستور 2014 الذى أنشأ نظامًا مختلطًا وزع فيه السلطات على الرئاسة والبرلمان، كان مصدر نزاعات متكرّرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال السنوات الماضية، وأغرق البلاد منذ العام الماضى بأزمة سياسية جمدت حركة السلطات الثلاث.
كما يكفل الدستور المقترح «حرية الاجتماع والتظاهر السلميين»، ويتضمن إنشاء «مجلس أقاليم» كغرفة ثانية للبرلمان، لكنه لا يقدم أى تفاصيل حول كيفية انتخابه أو الصلاحيات التى ستكون له، لكن المسودة الجديدة تعطى رئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان والحكومة، والدعوة لانتخابات تشريعية.