قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الحكومة أكدت للمجتمع الدولى التزامها بمكافحة ظاهرة عمل الأطفال من خلال اعتماد اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل، واتفاقيتى منظمة العمل الدولية رقمى 138 لتحديد الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل و182 لحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال. وتابعت «القباج» خلال مشاركتها ضمن المائدة المستديرة، فى إطار اليوم العالمى لمكافحة عمل الطفل حول «الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل التوريد فى إفريقيا»- أن الدستور المصرى أولى اهتمامًا خاصًّا بحق الأطفال فى التعليم وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، بالإضافة إلى حظر تشغيله فى الأعمال التى تُعرِّضه للخطر بما يتواءم مع قانون الطفل المصرى. وتُعد وزارة التضامن الاجتماعى شريكًا أساسيًّا فى تنفيذ «الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018- 2025»، التى أطلقتها الحكومة المصرية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية فى 2018. وأضافت «القباج» أن الأسباب الجذرية لعمل الأطفال تكمن فى ارتفاع نسبة الفقر والتسرب من التعليم والتفكك الأسرى، ولذلك تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على توفير حزمة برامج متكاملة من تدخلات الحماية والرعاية للأسر تحت خط الفقر والقريبة منه، وبصفة خاصة تلك التى لديها أطفال فى سن العمل. ويشمل ذلك برنامج الدعم النقدى «تكافل» ومشروطية الحصول على الدعم الشهرى بالتحاق الأطفال بالتعليم وانتظامهم فى الحضور المدرسى بنسبة 80% حدًّا أدنى، مع العلم أن أطفال الأسر المستفيدة من الدعم يحصلون على التعليم المجانى وليس عليهم أى التزام لتحمل تكاليف المصروفات المدرسية. كما تشمل تدخلات الحماية الاجتماعية أيضًا برنامج «تكافؤ الفرص التعليمية»، الذى يتحمل دفع المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين، ويوفر أجهزة تعويضية للطلاب ذوى الإعاقة بما يشمل الكراسى المتحركة، والسماعات، والنظارات، واللاب توب الناطق، وغيرها من الأدوات المساعدة، ويوفر تيسيرات مالية لتحمل تكاليف التعليم المهنى. كما تم استعراض البرامج التى تسهم فى تمكين الأسر اقتصاديًّا من خلال برنامج «تشغيل أمهات أطفال المدارس» سواء لدى الغير أو بإتاحة فرص تمويل مشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى الحصص التموينية الإضافية، التى تحصل عليها بعض الأسر نظير التزام أطفالهم بالحضور المدرسى، وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمى.
