أعلن حزب الوفد عن حل الهيئة العليا للحزب والدعوة لانتخابات خلال شهرين على عضوية الهيئة العليا للحزب. وذكر الحزب فى بيان، عقب اجتماع الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، مع أعضاء الهيئة العليا للحزب وأعضاء المكتب التنفيذى، أمس، أن الأعضاء قدموا طلبًا بتوقيع من 38 عضوًا لحل الهيئة العليا والدعوة لانتخابات خلال 60 يومًا منذ إعلان القرار، على أن تبقى تشكيلات اللجان العامة كما هى لحين إجراء الانتخابات. تناول الاجتماع الحديث عن أوضاع المركز المالى للحزب، حيث أكد رئيس الوفد أن المركز المالى هو المعيار للحياة ويجب أن يكون محل مراجعة، وأن تقييم أى رئيس حزب يرجع لعنصرين، أولهما المعيار السياسى وهو متروك للهيئة العليا، وهناك معيار آخر وهو المعيار المالى والخاص بمراجعة أموال الحزب، مشيرًا إلى أن الدكتور السيد البدوى، الرئيس الأسبق للحزب، غادر الحزب وهو مدين ب40 مليون جنيه. وأكد يمامة أنه ليس هناك أى تجاهل لأى ملف، ويتم التعامل مع الواقع، خاصة فى الأمور المادية للحزب والمديونيات المقسمة بين الهيئة التأمينية والضرائب الواقعة على الحزب منذ 9 سنوات، إذ لم يتم دفع تلك المديونيات، ويتم دفع جزء من تلك المديونيات 300 ألف جنيه فى الشهر تقريبًا، وهو ما لم يحدث منذ 2013، وذلك بعد ضبط ميزانية البوابة وضبط الحسابات من خلال اللجنة السداسية التى تم تشكيلها، مشيرًا إلى أنه لن تكون له فترة ولاية ثانية فى حزب الوفد، قائلًا: «هذه الفترة- رئاستى للوفد- هى الأولى وستكون الأخيرة، والكل سواسية وتم انتخابى بإرادة وفدية غالبة، ولا حساب عندى سوى مصلحة حزب الوفد». ولفت إلى أن لجنة الحوار تم الانتهاء من ملفها، كما تم الاستعداد لتدريب 1000 متدرب فى معهد الدراسات السياسية للحزب مجانًا، مشددًا على أن تشكيل اللجان النوعية سيكون بعناية كاملة لأنه سيتم منها تشكيل حكومة الظل، لذا فعلى الجميع أن يشغل باله بالمصلحة العامة دون المصلحة الشخصية. وفيما يخص أزمة عودة الدكتور السيد البدوى، علّق يمامة قائلًا: «يجوز الطعن على القرار، ولكن يبقى نافذًا حتى يتم إصدار حكم، فالقرار يتعلق بإسقاط العضوية، وهو أمر يجب أن يفصل فيه القضاء».
