وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشكر للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على جهودها الكبيرة التي بذلتها في سبيل تجهيز هذه الاتفاقيات مع الجانب السعودي، أثناء الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي اليومين الماضيين. وأضاف مدبولي خلال ترأسه، اليوم، اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وتعزيزًا لأواصر الأخوة الوثيقة بينهما، مؤكدا توافق الرؤى المصرية- السعودية في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات للحكومة بإعداد حزمة من الفرص الاستثمارية للتعاون مع المستثمرين السعوديين، وذلك في ظل الإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات في مصر بقيمة 30 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وفي السياق نفسه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بما تم توقيعه من اتفاقيات أمس مع الجانب السعودي؛ والتي وصل عددها إلى 14 اتفاقية، باستثمارات تصل قيمتها إلى نحو 7.7 مليار دولار، والتي من بينها توقيع شركة «أكواباور» اتفاقية مع الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ ومجموعة حسن علام القابضة، لإنتاج وتوليد طاقة نظيفة من تكنولوجيا طاقة الرياح، معربا عن ترحيبه بتوقيع هذه الاتفاقيات، وترحيب الدولة كذلك بأي استثمارات خارجية في مختلف قطاعاتها. في سياق متصل، شارك المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مجلس الأعمال المصري السعودي، بحضور الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، والمهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، وبندر بن محمد العامري – رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي عن الجانب السعودي وعبدالحميد أبوموسى رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي عن الجانب المصري بالإضافة إلى ممثلي الشركات أعضاء المجلس من الجانبين. واستعرض عبدالوهاب أخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر، وما قامت به الحكومة المصرية من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الاعمال، وما ارتبط بها من تشريعات واصلاحات هيكلية تسمح بتمكين أكبر للقطاع الخاص، مؤكدا أن السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء قد وجه بسرعة حل كافة التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية، وتهيئة المجال أمام استقبال الاستثمارات السعودية الجديدة التي تبحث عن فرص الاستثمار في مصر. كما قدم عبدالوهاب عرضًا عن أهم الفرص المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، فضلا عن تيسير إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي لإقامة الأنشطة الصناعية والخدمية. وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة عن ثقته في أن مجتمع الأعمال المصري والسعودي حريصان أكثر من أي وقت مضى على بناء علاقات استثمارية أقوى لصالح البلدين الشقيقين خاصة في ظل التغيرات الأخيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
